منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس النواب العراقي والأمم المتحدة يستضيفان مؤتمرا حول "مستقبل العراق"

مجلس النواب العراقي والأمم المتحدة يستضيفان مؤتمرا حول "مستقبل العراق"

media:entermedia_image:f0315d5d-edea-4713-8c01-5b4c0efcedc4
نظم كل من مجلس النواب العراقي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مؤتمرا استمر يومين في بغداد تحت عنوان "مستقبل العراق"، خصص لمناقشة مسألة تقاسم واردات النفط والغاز والمياه.

وعقد المؤتمر يومي 14 و15 حزيران/يونيه بدعم لوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودعم مادي قدمه الإتحاد الأوروبي.

ويعد هذا الحدث متابعة لمناقشات المائدة المستديرة حول الفدرالية وإدارة موارد النفط والغاز التي تم عقدها سابقا في بغداد وإربيل في الفترة بين تموز/يوليه 2008 ونيسان/أبريل 2009.

وقد شارك في المناقشات وزراء النفط والموارد المائية والكهرباء والتخطيط فضلا عن كبار مستشاري رئيس الوزراء والرئيس ونائب الرئيس، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب وبرلمان إقليم كردستان ومسؤولين من حكومة إقليم كردستان وممثلين عن مجالس المحافظات وأكاديميين وأعضاء من المجتمع الدولي ومسؤولين في الأمم المتحدة.

وأكد المشاركون على الاتفاق الواسع النطاق القائم بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان حول مبدأ تقاسم الواردات.

كما تم الاتفاق على أن مسألة التوزيعات المحددة للواردات لحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان هي من بين القضايا الرئيسية العالقة والتي يتوجب حلها إلى جانب مسألة تمويل الحكومة المركزية للمشاريع الوطنية الإستراتيجية.

كما قام المشاركون بدراسة التحديات الرئيسية في مجال إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان المركزية والإقليمية على مختلف الأصعدة لحل المشاكل.

وأكد المشاركون أيضا على الحاجة لتأسيس مجلسٍ وطنيٍ للموارد المائية لتعزيز التعاون في تنظيم وإدارة المياه بالإضافة إلى إطلاق إستراتيجية وطنية منسقة للمياه وتشريعات من شأنها أن تعالج الاحتياجات البيئية والزراعية واحتياجات الكهرباء وإنتاج النفط، كما دعا المشاركون الأمم المتحدة إلى تقديم دعمها للحوار الإقليمي حول إدارة مياه الفرات.

وفي ختام المؤتمر، أعرب الجميع عن التزامهم الثابت بالعمل على حل المسائل العالقة في ملف موارد النفط والغاز، كما أثنوا على جهود الأمم المتحدة الثابتة في دعم الحوار الدستوري في العراق.

وحث المشاركون يونامي على الاستمرار في تيسير الحوار الوزاري-البرلماني حول تقاسم واردات النفط والغاز وتم الاتفاق كذلك على إجراء مشاورات متابعة خلال الصيف مع الجهات الفاعلة الرئيسية مع احتمال إقامة فعالية لمتابعة الموضوع بعد شهر رمضان.