الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء التوتر المتصاعد بين السودان وتشاد

الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء التوتر المتصاعد بين السودان وتشاد

media:entermedia_image:a96fee8e-14b7-4ba8-be13-c020818d9ab1
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء تدهور العلاقات بين السودان وتشاد، مما يمكن أن يزيد من عدم استقرار منطقة دارفور.

وعلى الرغم من الاتفاق الذي وقعه الطرفان في الدوحة بداية أيار/مايو، قال الأمين العام إن الشهرين الماضيين في دارفور قد اتسما بتصاعد العنف على الحدود مع تشاد مع توغل للقوات التشادية في المنطقة.

وقال الأمين العام في تقريره حول بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) "إن هذا التصعيد يثير القلق خصوصا أنه جاء بعد تجديد الطرفين لالتزاماتهما بالدخول في حوار وإعادة العلاقات الدبلوماسية".

وأكد بان كي مون أن العلاقات السلمية بين تشاد والسودان شرط مسبق للسلام في دارفور، وحث الحكومتين على تجنب أي أفعال يمكن أن تزيد من التوتر وتطبيق الالتزامات الموقعة في الدوحة في الثالث من أيار/مايو 2009 واتفاق داكار في 13آذار/مارس 2008.

كما أدان الأمين العام الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في شمال دارفور بين حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان/جناح مناوي وهو جناح موالي للحكومة وتدعمه القوات السودانية.

كما شن الجيش السوداني هجوما في الرابع والعشرين من أيار/مايو على معسكر أم برو مما أسفر عن إصابة 53 شخصا بإصابات بالغة وإجلائهم لتلقي العلاج.

وأشار التقرير إلى وجود 13.455 جنديا يعملون في بعثة يوناميد أي ما يعادل 68% من القوة المفروضة للبعثة والتي يجب أن تكون 19.555 فردا.

وأضاف أن انعدام المعدات اللازمة مثل المروحيات وسبل النقل ووحدات الاتصال ما زالت مصدر قلق.

كما أشار الأمين العام إلى أنه تم التخفيف من تأثير طرد الحكومة لثلاث عشرة منظمة تعمل في دارفور.

وكانت الحكومة قد قامت بطرد هذه المنظمات بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه تهم للرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

كما أشار بان كي مون إلى ظهور بحر إدريس أبو قردة، قائد الجبهة المتحدة في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور عام 2007، مشيدا بالمحكمة لضمان المساءلة للجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام.

وأكد الأمين العام ضرورة إيجاد حل لمشكلة دارفور في أسرع فرصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2010 وضرورة تمثيل كل السودانيين في العملية الانتخابية.