الأمم المتحدة تقول إن العراق بحاجة إلى استمرار الدعم الدولي

حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم من أنه وعلى الرغم من استقرار الوضع الإنساني في العراق حاليا إلا أن الوضع بالنسبة لملايين المشردين العراقيين داخل وخارج البلاد ما زال صعبا وحثت المجتمع الدولي على مواصلة الدعم.

وقال رون ردموند المتحدث باسم المفوضية "بينما تحسنت الأوضاع الأمنية بصورة عامة إلا أنها غير مستدامة لتشجيع العودة الجماعية للعراقيين"، مشيرا إلى أن أكثر من 1.5 مليون عراقي يعيشون خارج العراق، غالبيتهم في سوريا والأردن، بينما يوجد مليونا مشرد داخلي.

وأضاف أن العديد من الأشخاص عادوا إلى ديارهم إلا أن هذه العودة ليست آمنة أو مستدامة، وتعتقد المفوضية أنه يجب ألا يرغم العراقيين على العودة لأن هذه العودة يمكن أن تؤثر سلبا على قدرة البلاد الهشة على استيعاب هؤلاء الأشخاص.

وبحسب المفوضية فإن الحكومة العراقية مشتتة ما بين عدد من الأولويات السياسة والانتخابية والمصالحة الوطنية وتواجه عدة عوائق تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية ومتطلبات عودة وإدماج المشردين.

وقال ردموند إن على الحكومة أن تخطو خطوات جادة لتطبيق السياسة الوطنية حول النزوح والعودة واتخاذ إجراءات لتخصيص الأراضي والممتلكات وإطلاق برامج للإسكان وإعادة التأهيل.

من ناحيتها ما زالت المفوضية وشركاؤها يواجهون نقصا في التمويل والحاجة إلى حراسة أمنية مشددة مما يعيق حركة وقدرة المفوضية على توزيع المساعدات.

وكانت المفوضية قد ناشدت المجتمع الدولي التبرع بمبلغ 299 مليون دولار وتلقت أقل من نصف المبلغ محذرة من أنه ودون التمويل اللازم لن تستطيع تطبيق عدد من البرامج.

وأشار ردموند إلى أن الدول التي تأوي اللاجئين العراقيين تشعر بقلق بالغ إزاء ما تعتقد أنه يمكن أن يكون وضعا طويل الأمد.

وقال ردموند "إن العراق شهد موجات هائلة من التشرد خلال الأربعين عاما الماضية مما نتج عنه خلل اجتماعي ومشاكل إنسانية، ونحن نواجه اليوم تراكم هذه المشاكل، وسنستغرق وقتا طويلا لجلب الاستقرار لهذا الوضع المعقد ويتطلب الأمر مشاركة جماعية ومستمرة من الجميع".