خبراء في حقوق الإنسان يحثون على إجراء تحقيق دولي حول ما يجري في سري لانكا

دعا خبراء في حقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف إلى تشكيل لجنة تقصي دولية للتحقق من الوضع "الحرج" في سري لانكا وسط القتال الدائر بين القوات الحكومية وحركة نمور التاميل الانفصالية.

وقال الخبراء "توجد حاجة ماسة لتشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة والتطورات الجارية".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في سري لانكا، ليس فقط فيما يتعلق بعدد المدنيين الذين قتلوا بل أيضا بسبب انعدام الشفافية والمساءلة.

والخبراء هم فيليب الستون المعني بالإعدامات الموجزة والتعسفية، وأناند غروفر المعني بالحق في الصحة وأوليفر دي شوتر المعني بالحق في الغذاء وكاترينا دي البوكيرك المعنية بالحق في المياه والصرف الصحي.

وقال الستون "هناك سبب كاف للاعتقاد بأن آلاف المدنيين قد قتلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم تقدم الحكومة السريلانكية أية معلومات عن العدد الحقيقي أو تمكن الصحفيين والمنظمات الإنسانية من دخول منطقة النزاع".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن أكثر من 196.000 شخص فروا من منطقة النزاع في شمال البلاد بينما لا يزال 50.000 شخص عالقين هناك.

وأكد الخبراء ضرورة الالتفات إلى الوضع الكارثي للمدنيين العالقين في النزاع الدائر في سري لانكا.

وقال الخبراء "إن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم طعام كافي أو خدمات طبية ومياه نظيفة للشرب، وحتى إذا لم يلقوا حتفهم نتيجة الإصابة خلال النزاع فإن انعدام هذه الخدمات الأساسية يعتبر بمثابة حكم بالإعدام".

ودعت المجموعة الحكومة السريلانكية لتقديم أدلة "مقنعة" للمجتمع الدولي بأنها تحترم التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما أشارت إلى أن حركة نمور التاميل قد انتهكت القوانين الدولية لحرمانها المدنيين من مغادرة مناطق النزاع وقتلت الذين يحاولون المغادرة.