تقرير الأمين العام بشأن لبنان يقول إن الجماعات المسلحة وتهريب الأسلحة يشكلان تهديدا لاستقرار البلاد

قال مبعوث الأمين العام الخاص المعني بتنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، إنه بالرغم من إحراز تقدم باتجاه تعزيز سيادة الدولة اللبنانية إلا أن استمرار وجود الجماعات المسلحة وانتشار السلاح ما زال يهدد الاستقرار.

وقال لارسن أمام جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في لبنان إن الوضع قد تحسن كثيرا منذ أيار/مايو الماضي، حيث تم التوصل إلى اتفاق في الدوحة لكسر الجمود السياسي ولتمهيد الطريق لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف لارسن أن تحسن الوضع العام في البلاد مع جهود المصالحة الجارية في المنطقة قد أدى إلى خلق مناخ موات لتعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي وبسط سلطة الحكومة في أنحاء البلاد.

وأشار المبعوث الخاص إلى أنه تم تطبيق معظم بنود القرار 1559، الذي طالب بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وإنهاء التدخل الأجنبي وحل المليشيات.

فالانتخابات الرئاسية أجريت في أيار/مايو 2008 وسحبت سوريا قواتها من لبنان في نيسان/أبريل 2005 وتم إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وانخرطا في حوار حول القضايا العالقة.

إلا أن لارسن أعرب عن قلقه إزاء بعض الحوادث الأمنية التي وقعت في الأشهر الأخيرة وأدى بعضها إلى وقوع إصابات.

وقال لارسن "إن هذه الحوادث تشير إلى انتشار الأسلحة واستمرار عمل الجماعات المسلحة في لبنان والتي يعتبر وجودها انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1559 فهي تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار البلاد والمنطقة ككل".

وأكد أن حل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يعد هدفا حيويا لضمان سلامة لبنان وسيادته.

وقال لارسن "إن حزب الله ما زال يتمتع بقوة وقدرات شبه عسكرية مستقلة عن الدولة مما ينتهك القرار 1559 وتعد ترسانته تحديا مباشرا لسلطة الدولة اللبنانية وتهديدا للاستقرار الإقليمي".

كما أعرب المبعوث الخاص عن القلق إزاء اضطلاع حزب الله بأنشطة نضالية وغير قانونية خارج الحدود اللبنانية.

وقال إنه تم إطلاع الأمين العام من قبل الحكومة المصرية بأنه تم اكتشف خلية سرية يقودها أحد أعضاء حزب الله في مصر، وأبلغت الحكومة المصرية الأمم المتحدة بأن القضية الآن أمام القضاء.

كما أشار لارسن إلى قيام السلطات اللبنانية بإلقاء القبض على عدد من الأفراد بتهم التجسس لصالح إسرائيل، وقال إنه إذا ما صحت هذه الاتهامات ستعتبر انتهاكا للسيادة اللبنانية.

وأكد المبعوث الخاص أن إجراء الانتخابات النيابية في 7 حزيران/يونيه القادم سيكون فرصة للبنانيين لإظهار مدى التزامهم الحقيقي بالديمقراطية.