معدات الصيد المفقودة والنفاية خطر على الأرصدة السمكية وحركة الملاحة

جاء في تقرير جديد مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الكميات الكبيرة من مخلفات معدات الصيد البحري في المحيطات أو التي يتركها الصيادون في عرض البحر عمدا أو عرضا تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة البحرية وتضر بالأرصدة السمكية بسبب ما يعرف باسم ظاهرة "الصيد الشبحي"، كما تشكل خطرا ماثلا على حركة ملاحة السفن.

وتفيد الدراسة المشتركة بأن مخلفات معدات الصيد أو المفقودة في عرض البحار باتت تطرح مشكلة متفاقمة بسبب تزايد عمليات صيد الأسماك في العالم.

وبحسب الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن هذه المعدات تقدر بنحو 10% من مجموع النفايات البحرية وتعادل ما يقرب من 640.000 طن من الحطام البحري.

وتتمثل الآثار الرئيسية الناجمة عن معدات الصيد المفقودة، في وقوع أنواع من الأسماك والحيوانات البحرية غير المقصودة بالصيد مثل السلاحف والطيور البحرية والثدييات وغيرها في شرك هذه المعدات وهلاكها بلا سبب كما تؤدي إلى إحداث تعديلات في بيئة القاع البحري بالإضافة إلى طرح أخطار في البحار يمكن أن تفضي إلى حوادث وقد تضر بالمراكب.

وقال المدير العام المساعد، إيشيرو نومورا، مسؤول قسم مصايد الأسماك لدى المنظمة "إن استراتيجيات مجابهة المشكلة يجب أن تتزامن على جبهات متعددة من وقاية وتخفيف وعلاج".

وأضاف أن المنظمة تعمل بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية في عملية مراجعة مستمرة للمعاهدة الدولية لمنع التلوث من السفن فيما يتعلق بمعدات الصيد ومرافق الاستقبال والشحن والإنزال في الموانئ.