الأمين العام يقول إن استمرار وجود الجماعات المسلحة في لبنان يعيق إحراز التقدم المنشود

قال الأمين العام في آخر تقرير له عن الوضع في لبنان وتطبيق القرار 1559، إن الوضع الأمني في تحسن في لبنان، إلا أن استمرار وجود حزب الله والمليشيات الفلسطينية يعيق من بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد.

وقال الأمين العام "إن التحسن العام في الوضع في البلاد مع استمرار جهود المصالحة في المنطقة يخلق زخما لاحتمال تعزيز سيادة واستقلال لبنان وبسط سلطة الحكومة على البلاد".

وأعرب بان كي مون عن قلقه إزاء الحوادث الأمنية مما يعني انتشار الأسلحة والجماعات المسلحة التي تعمل في لبنان مما ينتهك القرار.

وقال الأمين العام "إن امتلاك حزب الله لقدرات عسكرية يمثل التحدي الأساسي أمام الحكومة" مشيرا إلى أن أنشطة المليشيا السرية خارج الحدود اللبنانية تمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين.

ودعا حزب الله إلى وقف أية أنشطة عسكرية خارج لبنان وإكمال انتقاله إلى حزب سياسي لبناني تماشيا مع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في الثمانينات.

كما دعا الأمين العام السلطات اللبنانية إلى اتخاذ تدابير لتفكيك بنيات مليشيا الجبهة الحرة لتحرير فلسطين القيادة العامة ومليشيا فتح الانتفاضة، التي تتخذ من دمشق مقرا لها، قائلا إن سوريا تقع عليها مسؤولية مساعدة السلطات اللبنانية في هذه الجهود.

وأكد التقرير ضرورة تحقيق نزع وتسريح المليشيات عبر الحوار السياسي لتلبية كل المطالب السياسية لكافة اللبنانيين ولتأكيد السلطة السياسية والعسكرية للحكومة على لبنان.

وفيا يتعلق بالانتخابات البرلمانية، أعرب الأمين العام عن ارتياحه لأن القيادات اللبنانية التزمت بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وخالية من العنف والاتهامات المتبادلة.

وقال الأمين العام "ستتوفر فرصة فريدة للشعب اللبناني في السابع من حزيران/يونيه للتعبير عن التزامه بالديمقراطية"، معربا أن يكون المناخ ملائما لإجراء انتخابات سلمية.

وبالإشارة إلى الذكرى الرابعة لانسحاب القوات السورية من لبنان، أشاد الأمين العام بالرئيس السوري، بشار الأسد والرئيس اللبناني، ميشيل سليمان لقيادتهما وإعادة العلاقات الدبلوماسية.

وأعرب بان كي مون عن أمله في أن تكون هذه الانجازات بداية عهد من التعاون بين البلدين والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلالهما السياسي.