الأمين العام يرحب بتعهدات الدول المانحة بأكثر من 200 مليون دولار لدعم الصومال

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم بتعهدات الدول المانحة بالتبرع بمبلغ 213 مليون دولار لدعم الحكومة الجديدة في الصومال وبسط الأمن في البلاد.

وقال الأمين العام في اجتماع المانحين الذي عقد اليوم في بروكسل ببلجيكا "لدينا فرصة نادرة لدعم القيادات التي أبدت التزامها ببناء السلام والدولة الصومالية".

وأضاف "أنه مع تثبيت دعائم الأمن سنفتح الباب لحياة أفضل للشعب الصومالي"، محذرا من أن المخاطر التي ستنجم عن عدم دعم الحكومة الجديدة ستكون كبيرة وسيكون ثمن الفشل باهظا.

وكان مجلس الأمن قد دعا في كانون الثاني/يناير الماضي الأمين العام إلى تأسيس صندوق استئماني لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي (أميسوم) وإعادة تشكيل وتدريب قوات أمنية وطنية في البلاد التي لم تتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991.

كما طالب مجلس الأمن الأمين العام بوضع خطط لبعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام تحل محل أميسوم عندما تكون الظروف مواتية، واقترح بان كي مون خطة تتكون من ثلاث مراحل تعتمد المرحلة الأولى منها على تعزيز أميسوم.

وفي مناشدته للمانحين اليوم أشار الأمين العام إلى ان العديد من الدول تنظر للصومال باعتباره دولة لا أمل منها، إلا أنه أشار إلى أن نفس الشئ كان يقال على سيراليون وليبريا مؤكدا أن التغيير يمكن أن يحدث.

وقال الأمين العم إنه وعلى الرغم من العوائق إلا أن عملية السلام التي وقعت في جيبوتي بدعم الأمم المتحدة تمخضت عن تشكيل حكومة ممثلة لشرائح واسعة من المجتمع وتعمل حاليا لتحقيق مصالحة وطنية وتقوم بالتنازلات اللازمة لتوسيع قاعدة دعمها.

وأكد بان كي مون أن دعم القطاع الأمني سيساعد الحكومة على بسط سلطتها على جميع أنحاء البلاد، وسيمنحها الفرصة لبناء مؤسساتها، مضيفا أن ذلك سيساعد على مواجهة الأزمة الإنسانية وإنعاش الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك فإن مساعدة الحكومة في بسط الأمن سيساعد أيضا على مكافحة القرصنة فكلما ازداد الأمن على الأرض ستقل القرصنة.

وحضر المؤتمر ممثلون عن 60 بلدا ومنظمة إقليمية بما في ذلك رئيس الصومال، شيخ شريف شيخ أحمد وخافيير سولانا منسق الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية وأحمدو ولد عبد الله ممثل الأمين العام في الصومال.