بعثة الأمم المتحدة في العراق ترفع تقريرها بشأن الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال البلاد

قدم الممثل الخاص للأمين العام في العراق، ستافان دي مستورا، اليوم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق.

وتأتي هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830.

وخلال تلك الفترة عملت يونامي عن كثب مع عدة جهات عراقية على المستويين الوطني والمحلي ومستوي الأقاليم والمحافظات في محاولة لمساعدة الأطراف على تطوير عمليات من شأنها تسهيل حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق.

وقال دي مستورا "لدينا أمل كبير أن تستخدم الأطراف السياسية المختلفة هذه التقارير الشاملة والموضوعية، والتي تحلل هذه المناطق المتنازع عليها والمعقدة جدا لإطلاق عملية حوار جادة".

وأكدت يونامي إن التقارير التي قدمتها، والتي تضمنت بحثا معمقا حول هذه المناطق في شمال العراق، هي تحليلية في طبيعتها وليست إيعازية.

ولم تقدم يونامي أية مقترحات في هذا الوقت فيما يخص مستقبل التشريع الإداري في هذه المناطق ومن ناحية أخرى، تضمن كل من التقييمات توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة على المستوى المحلي.

كما تضمنت مجموعة التقارير ورقة تناقش مستقبل محافظة كركوك، ولهذا الغرض قامت يونامي بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتتعامل مع المحافظة على أنها كيان واحد وتستلزم اتفاقا سياسيا بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي.

وقال دي مستورا "إننا جميعا ندرك ازدياد التوترات في بعض المناطق المتنازع عليها في الفترة الأخيرة وندرك كذلك أن هناك قضايا أخرى غير تلك المتعلقة بالأراضي تثير اختلاف الأطراف ولهذا السبب عملنا بهذه الطريقة ونأمل أن يتبع ذلك حوار جاد ومستدام".