الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاعتقال التعسفي في أفغانستان

أظهر تقرير جديد صادر بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) أن الأفغان غالبا ما يتعرضون للاعتقال دون مبرر قانوني، مقترحا إدخال عدد من التغييرات على القوانين وإجراءات العدالة الجنائية في البلاد.

وبحسب التقرير فإن المعتقلين في معظم الأحيان لا يحصلون على محام للدفاع عنهم وغير قادرين على تقديم الحجج على عدم قانونية اعتقالهم أمام قاضي محايد ولا يتمتعون بحق المبدأ القانوني "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وقالت نورا نيلاند، مسؤولة حقوق الإنسان بالبعثة، "لا يجب اعتقال أي أفغاني تعسفيا ولكل أفغاني الحق في العدالة والكرامة".

وأضافت يجب ضمان قانونية كل الاعتقالات لإعادة ثقة الرأي العام في القضاء والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى نشر سيادة القانون.

وأوضحت دراسة أجريت ما بين 2006 و2008 وشملت ألفي حالة، أن الاعتقالات التعسفية كانت غالبا نتيجة قلة الوعي وفهم القانون وحقوق المعتقلين بالإضافة إلى قصور القوانين والإجراءات القانونية في ضمان تلك الحقوق.

كما أن بعض الاعتقالات جاءت نتيجة الفساد واستغلال السلطة وعدم الاكتراث بالقانون من قبل السلطات المعنية.

وأوصى التقرير بإصلاح التشريعات ووضع مدونات للسلوك وتحسين التدريب وبناء القدرات للمسؤولين عن تطبيق القانون والقضاء.