مسؤول بالأمم المتحدة يدعو السودان إلى احترام الاتفاقات مع المنظمات الإنسانية

حث راشد خاليكوف، مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الحكومة السودانية على احترام الاتفاقات الحالية وقوانينها المتعلقة بعمليات المساعدات الإنسانية في دارفور، حيث قامت الحكومة بطرد 13 منظمة عاملة في الإقليم.

وقال خاليكوف أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم "نريد أن ندخل في حوار بناء وشفاف مع الحكومة مبني علي هذه القوانين والاتفاقات".

وكان السودان قد قام بطرد هذه المنظمات، في الرابع من الشهر الجاري، عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. كما قام بتعليق عمل ثلاث منظمات سودانية.

وأشار خاليكوف إلى أن الرئيس في الخامس عشر من الشهر الحالي تعهد بإجلاء جميع المنظمات الدولية العاملة في السودان في خلال عام حتى في حال استمرار العنف والتشرد في دارفور.

وأضاف "بينما يتواصل العنف وأجزاء كبيرة من دارفور ما زالت غير مستقرة أو خاضعة لسيطرة المتمردين، فإن عمل الأمم المتحدة وشركاؤها سيتواصل لتقديم المساعدات الحيوية للمواطنين السودانيين المتأثرين بالنزاع".

وقال إنه وللأسف الشديد فإن قدرة المنظمات على توفير المساعدات قد تقوضت كثيرا بسبب قرار الحكومة وأن المنظمات تواجه الآن مناخا جديدا من الخوف والتردد.

وقال خاليكوف إن طرد المنظمات عقبه زيادة في العنف ضد بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان (يوناميد) بالإضافة إلى مصادرة الحكومة لممتلكات المنظمات.

وحث مدير مكتب الشؤون الإنسانية الحكومة على إنهاء هذه الممارسات والحد من الاتهامات ضد الأجانب وضمان سلامة وأمن كل موظفي الأمم المتحدة، كما دعا الجماعات المسلحة في دارفور إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وقال خاليكوف سنعرف المزيد حول تأثير طرد المنظمات الثلاثة عشر عندما يصدر تقرير التقييم الذي تجريه الحكومة مع الأمم المتحدة حاليا حول الوضع الإنساني في دارفور يوم 22 من الشهر الجاري.

إلا أنه أشار إلى أن وضعا خطيرا قد نشأ نظرا لغياب أي شخص يقوم بعملية التحصين ومنع انتشار مرض التهاب السحايا في جبل مرة ومخيم كلمة للمشردين داخليا.

ويجري التقييم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والصحة والتغذية، والمساعدات الغذائية والمأوى.

وأكد خاليكوف أن الأمم المتحدة تعمل على كل المستويات لإقناع الحكومة بالعدول عن قرار طرد المنظمات، وأن الأمين العام للأمم المتحدة على اتصال مع القيادات العربية والأفريقية وأعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.