تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن عملية السلام بين الشمال والجنوب في السودان تصل مرحلة حرجة بعد اقتراب الاستفتاء

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن عملية السلام بين الشمال والجنوب في السودان تصل مرحلة حرجة بعد اقتراب الاستفتاء

media:entermedia_image:22380ed0-3301-434f-a27e-4f4d0b72e138
قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في آخر تقرير له عن الوضع في السودان، إنه وبعد أربع سنوات من اتفاق السلام الشامل الذي أنهى حربا استمرت 21 عاما بين الشمال والجنوب، فإن الوضع الأمني ما زال هشا وتخيم عليه الشكوك في الوقت الذي يقترب فيه استفتاء عام 2011 لخيار الوحدة أو الانفصال.

وقال الأمين العام "إن الفترة الانتقالية ستنتهي في غضون سنتين وبالتالي فقد بلغ اتفاق السلام الشامل مرحلة حرجة سيكون لتنفيذها أو عدم تنفيذها خلالها أثر عميق على مستقبل السودان".

وأضاف قائلا "ومع أنه لا بد من الإشادة بما تحقق من تقدم في تنفيذه فإن الطريق ما زالت محفوفة بتحديات هائلة".

وقال بان كي مون "ما زال على طرفي اتفاق السلام أن يقنعا شعب جنوب السودان بضرورة الوحدة، وإنني أدعوهما إلى استخدام فترة السنتين المتبقية لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة التي تجعل من الوحدة خيارا جذابا".

وأكد الأمين العام أن السكان ولا سيما في جنوب السودان والمناطق الحدودية في حاجة ماسة إلى رؤية منافع ملموسة للسلام والاستقرار بما في ذلك توفير الخدمات العامة الأساسية، معربا عن استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في هذا وفي العملية الانتخابية.

وأشار إلى ضرورة إنجاز النقاط المرجعية الرئيسية التي نص عليها الاتفاق، بما فيها تعداد السكان والانتخابات وترسيم الحدود ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعداد للاستفتاء في مهلة زمنية قصيرة لا تسمح بتأخيرات إضافية.

وأشار بان كي مون إلى استمرار انعدام الأمن في أجزاء من السودان حيث ما زالت أنشطة قطاع الطرق والاشتباكات بين القبائل وأنشطة المليشيات مبعثا على القلق.

كما أشار إلى منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب، حيث فر أكثر من 50.000 شخص في أيار/مايو الماضي بسبب الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان وحث الأطراف على الإسراع في ترسيم الحدود.

كما أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء ردود أفعال السودان حيال إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقال الأمين العام "تؤثر الأعمال التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية عظيم الأثر على الدينامية السياسية السودانية وقد استقطبت جل الانتباه في وقت تتطلب فيه المسائل المتأخرة المتعلقة باتفاق السلام الشامل تعاون الطرفين وتجديد التزامهما بها".

وأضاف "بينما تبعث تأكيدات الدعم المتواصل الصادرة عن الحكومة الأمل في نفسي، فإنني قلق أيضا من التصريحات التي صدرت عن مسؤوليها بأن الحكومة قد تعيد النظر في علاقتها مع بعثة الأمم المتحدة في السودان في حال صدور مذكرة باعتقال البشير".

وناشد الأمين العام الحكومة ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة ورعايا الدول الأعضاء الموجودين في السودان.