مباحثات بإشراف منظمة الأغذية والزراعة ترسي دعائم اتفاقية ملزِمة لمكافحة الصيد غير المشروع

أحرز مندوبو أكثر من 80 بلدا، تقدما هاما في التفاوض على اتفاقية ملزمة دوليا تستهدف إغلاق موانئ الرسو البحري في وجه وحدات صيد الأسماك المشاركة في عمليات الصيد غير القانوني.

ففي أعقاب خمسة أيام من المباحثات بمقر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في غضون الأسبوع الماضي، تم الاتفاق على معظم الخطوط العامة لاتفاقية أو معاهدة دولية تستهدف تطبيق إجراءات ما يعرف باسم "دولة الميناء"، الكفيلة برفض السماح لوحدات الصيد المشاركة في عمليات الصيد غير المشروع الدخول إلى مرافق الميناء.

وبمجرد أن تصبح الاتفاقية نافذة المفعول ستطلّب وحدات الصيد التي تنشد التوقف في الميناء تصريحا مسبقا من الموانئ المسماة خصيصا لهذا الغرض، وإرفاق معلومات عن أنشطتها ورصيد الأسماك الذي تحمله على متنها.

وستتيح تلك الإجراءات للسلطات فرصة تقييم الطلب وتحري أي مشكلات قبل توقف السفن فعليا والبدء باستخدام مرافق الموانئ.

غير أن بعض التفاصيل النهائية للاتفاقية المرتقبة لم تزل قيد النقاش، وسوف تطرح على بساط البحث في جولة قادمة من المحادثات لم يحدد تاريخها بعد.

وتهدف المنظمة إلى صياغة خطة عمل دولية لمكافحة الصيد غير القانوني، وتتضمن الممارسات التي ترصدها أنشطة الصيد بلا تراخيص معتمدة وصيد الأنواع البحرية المحمية واستخدام معدات محظورة، وتجاهل حصص الصيد المخصصة باعتبارها من أكثر المخالفات شيوعا في إطار عمليات الصيد بلا إبلاغ وبدون تنظيم.