مجلس الأمن يحث على تطبيق الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الصومال

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم إلى تعزيز المراقبة المفروضة على توريد الأسلحة إلى الصومال، معلنا أن تشديد الحظر سيحسن من الوضع الأمني في البلاد التي تعاني من الفوضى ولا تتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991.

واعتمد المجلس بالإجماع قرارا مدد فيه لمدة عام ولاية مجموعة المراقبة التي تشرف على الحظر المفروض على توريد الأسلحة الذي فرض قبل 16 عاما، معلنا أن الوضع يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وطالب القرار كل الدول، خصوصا دول المنطقة، بتجنب أي انتهاك واتخاذ كل الخطوات لمساءلة المخالفين.

كما دعا أعضاء المجلس مجموعة المراقبة إلى التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية المختصة، في كل الأنشطة بما فيها المالية والبحرية وغيرها التي تدر دخلا يستخدم في انتهاك الحظر المفروض.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد قال أمام المجلس إن تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عبر توفير الدعم اللوجستي والمالي سيمكنها من القيام بمسؤولياتها على نحو فعال ويعتبر الخيار الموجود لإحلال الاستقرار في البلاد.

وبينما الخيار الأفضل هو تشكيل قوة متعددة الجنسيات بدلا عن بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تتمتع بقدرات عسكرية للحد من المواجهات المسلحة، فقد قال الأمين العام لم تتقدم أية دولة لتتولي القيادة ولم تكن الاستجابة مشجعة من الخمسين دولة ومنظمات الدولية الثلاث التي تحدث معها.