الأمم المتحدة تؤكد أن تحقيق المساواة في التعليم سيتطلب المزيد من الأموال والمعلمين

وجه المشاركون في اجتماع الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعليم للجميع، الذي نظمته اليونسكو وحكومة النرويج، نداء عاجلا وملحا، ناشدوا فيه الحكومات الوطنية تخصيص ما لا يقل عن 4 إلى 6% من الناتج القومي الإجمالي و15 إلى 20% من النفقات العامة لقطاع التربية.

وفي إعلان أوسلو الذي اعتمد في ختام الاجتماع، أهابوا أيضا بشركاء التنمية زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وإعطاء أولوية للاستثمار في التعليم الأساسي.وشدد الإعلان على أن التربية هي إحدى الأدوات الأقوى فعالية من حيث استئناف النمو الاقتصادي وتحقيقه والحد من الفقر والجوع وعمالة الأطفال وأيضا لتحسين الصحة والدخل ومستوى المعيشة. وعليه، فإن الدعم الثابت من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها توفير التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية، هو اليوم ضرورة أكثر مما كان عليه الوضع قبل وقوع الأزمة المالية الراهنة. وأيد إعلان أوسلو أيضا إنشاء فرقة عمل دولية تعني بموضوع "توفير معلمين من أجل التعليم للجميع"، وتكون بمثابة حلف طوعي بين شركاء التعليم للجميع يعملون معا على معالجة المشكلة العالمية المتنامية، مشكلة الخاصة بنقص عدد المعلمين. وقال الفريق الرفيع المستوى "ما لم تتوافر أعداد كافية من المعلمين المؤهلين مهنيا، بمن في ذلك أعداد المعلمات، والموزعين في المواقع المناسبة والمتقاضين أجورا جيدة والمتحمسين والمدعومين الدعم الملائم والبارعين في اللغات المحلية، فلن نستطيع أن نقدم لأطفال العالم التعليم الجيد". ويقدر عدد معلمي المرحلة الابتدائية اللازم توافرهم في السنوات السبع القادمة بنحو 18 مليون لكي يتحقق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015. وأكد الفريق الرفيع المستوى أهمية الإنصاف في مجال التعليم وأكدوا أنه في حال استمرت النزعات الراهنة فسيظل نحو 29 مليون طفل محرومين من فرص التعليم الابتدائي بحلول عام 2015. وأوضحوا أن إيصال التعليم لهؤلاء الأطفال يتطلب سياسات مركزة على الحد من أشكال عدم المساواة القائمة على الجنس والثروة والتفاوت بين الأرياف والمدن وغير ذلك من الفوارق ويتطلب أيضا من الحكومات الوطنية أن توسع نطاق رعاية الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي.