أفريقيا تتفق على كيفية تنمية مواردها المائية في خدمة الزراعة والطاقة

تعهد اليوم مؤتمر وزاري لأفريقيا، استغرقت أعماله ثلاثة أيام وكرس لتعزيز عملية التنمية المائية في القارة الأفريقية، بتحقيق الاستثمار الأقصى لإمكانات القارة في قطاعي الزراعة والطاقة الكهربائية المائية.

وأكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوزاري حول المياه من أجل الزراعة والطاقة في أفريقيا: تحديات تغير المناخ، أن المياه تشكل عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى جهود القضاء على الجوع والفقر في أفريقيا، وأن تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة شرطان مسبقان لتطوير رأس المال البشري في القارة الأفريقية.

وأقر المؤتمر، الذي ضم وزراء من ثلاثة وخمسين بلدا أفريقيا وأنهى أعماله اليوم، أن التحديات التي تواجهها القارة بشأن الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والطلب المتزايد على الطاقة ومكافحة تغير المناخ تتطلب من جميع البلدان تحركا جماعيا.

وأوضح البيان أنه يتعين اعتبار مسألة تنفيذ برامج موحدة لتطوير الموارد المائية والزراعة والطاقة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا أمرا ملحا، وأن ذلك ينطوي على توسيع المناطق الواقعة تحت الإدارة المستدامة للأراضي ووضع سياسات تحكم مائي سديدة والإسراع في مشاريع الاستثمار في مجال تطوير الموارد المائية لأغراض الزراعة والطاقة.

وأعلن المؤتمر عن دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في القارة لاسيما في مجال تطوير إمكانات الطاقة الكهربائية المائية وتدعيم أحواض الطاقة الإقليمية.

وبشأن تغير المناخ، الذي من المرجح أن يكون له تأثير شديد في عموم القارة، وافق المؤتمر على تعزيز جهود البحث والتنمية في مجال الطاقة المتجددة والزراعة في أفريقيا بغية زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وناشد المؤتمر البلدان المجاورة لبحيرة تشاد لمضاعفة جهودها، والجهات المانحة وشركاء التنمية لتوفير الدعم المباشر للمساعدة على الحفاظ على البحيرة وحوضها من "الكارثة الإنسانية والبيئية التي تلوح في الأفق".

ويذكر أن بحيرة تشاد التي كانت تعد سادس اكبر بحيرة في العالم قد تقلص حجمها بواقع العشر خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية، مما يعرض سبل عيش السكان المحليين إلى الخطر.

ورحب المؤتمر بمقترح تقدمت به منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لعقد القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات عام 2009 للاتفاق على الجهود الرامية إلى القضاء السريع والمحدد على الجوع من على وجه الأرض من خلال الحكم الرشيد للأمن الغذائي العالمي ورصد 30 مليار دولار سنويا للاستثمار في مجال موارد المياه وتطوير البني التحتية الريفية وزيادة الإنتاج الزراعي في العالم النامي.

وقام على تنظيم المؤتمر كل من المنظمة، التي تتولى رئاسة "جهاز الأمم المتحدة للمياه" كآلية مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة المرتبطة بالموارد المائية، بالاشتراك مع حكومة الجماهيرية الليبية وبالتعاون مع الأطراف ذات الشأن التي تتضمن الإتحاد الأفريقي ومجلس الوزراء الأفريقي للتنمية المائية ومصرف التنمية الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.