مجلس الأمن يصدر قرارا آخر لمحاربة القرصنة قبالة السواحل الصومال

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1851الذي شدد على إدانة وشجب جميع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن قبالة سواحل الصومال.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء الزيادة الكبيرة التي شهدتها الشهور الستة الأخيرة في أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال والخطر الذي تمثله القرصنة على إيصال السفن للمعونة الإنسانية بسرعة وأمان وفعالية لملايين الأشخاص في الصومال.

ويدعو القرار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية القادرة على المشاركة الفعلية في مكافحة القرصنة على القيام بذلك عن طريق نشر سفن بحرية وطائرات عسكرية.

كما يدعو القرار الدول إلى احتجاز المراكب والسفن والأسلحة وما يتصل بها من المعدات الأخرى المستخدمة في أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية أو التي يوجد شك معقول في أنها معدة لذلك الاستخدام والتصرف فيها.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمام المجلس، التأكيد على أن الاستجابة الملائمة للتحديات الأمنية المعقدة في الصومال تكمن في نشر قوة متعددة الجنسيات بدلا من قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام "يجب أن يتوفر لتلك القوة جميع الإمكانيات العسكرية الضرورية لإنهاء المواجهات المسلحة ونشر الاستقرار في مقديشو والدفاع كذلك عن نفسها وقد طلبت من خمسين دولة وثلاث منظمات دولية المساهمة في القوات متعددة الجنسيات، ولكن الاستجابة لم تكن مشجعة".

وذكر أنه يعتزم، في ظل عدم وجود تعهدات كافية لنشر تلك القوات، بأن يقترح على المجلس عدة إجراءات لتوفير الترتيبات الأمنية الضرورية في إطار دعم عملية سلام جيبوتي.

وأضاف أن من بين تلك المقترحات دعم الاتحاد الأفريقي لتعزيز بعثته في الصومال، وبناء قدرات الأطراف الصومالية من أجل استعادة الأمن، والنظر في تشكيل مجموعة عمل بحرية أو إضافة عناصر رد سريع للعملية الحالية لمحاربة القرصنة.

وقال إن تلك الإجراءات، في حال نجاحها، ستمهد الطريق لنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.