المحكمة الجنائية الدولية تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق متمردين في دارفور

طالبت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة بتقديم معلومات إضافية بشأن طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاث قيادات للمتمردين لدورهم في الهجوم على قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور العام الماضي.

وقام 1000 شخص بمهاجمة معسكر حسكنيتة في جنوب دارفور يوم 29 أيلول/سبتمبر 2007، مما أسفر عن مقتل 12 من قوات حفظ السلام الأفريقية وجرح ثمانية آخرون.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية، لويس مورينو أوكامبو، قد قدم أدلة ضد المتمردين الثلاثة الذين لم يسمهم، أكد فيها تخطيطهم وقيادتهم لقواتهم وإصدار الأوامر بالهجوم مما أدى إلى خراب ممتلكات البعثة وأثر على تقديم المساعدات وأمن ملايين الأشخاص في دارفور.

وقال أوكامبو إنه توجد أسباب كافية للاعتقاد بأن تلك القيادات تتحمل المسؤولية الجنائية لثلاثة تهم وهي جرائم حرب بنية القتل وقيادة اعتداء موجه ضد موظفين ومعدات تعمل في بعثة لحفظ السلام والنهب.

وهذه هي القضية الثالثة الناجمة عن الوضع في دارفور، حيث قامت المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق أحمد هارون، وزير الدولة للداخلية السابق ووزير الشؤون الإنسانية حاليا وعلي كوشيب، قائد مليشيا الجنجاويد، لدورهما في جرائم ارتكبت بحق المدنيين في دارفور.

كما تنظر المحكمة في الطلب الذي تقدم به أوكامبو في تموز/يوليه الماضي بشأن مذكرة اعتقال للرئيس السوداني، عمر البشير، بزعم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.

وطالب المدعي العام من مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد ومنسق لتنفيذ أمر القبض بحق البشير.

وقال أوكامبو "إن الإبادة الجماعية مستمرة بالإضافة إلى عمليات الاغتصاب في مخيمات المشردين داخليا وإعاقة عملية المساعدات وإن كثر من 5000 شخص يموتون شهريا"، مضيفا أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يخفي جرائم الرئيس.