تقرير صادر عن الأمم المتحدة يشير إلى ظهور معلومات جديدة قد تؤدي إلى اتهام مزيد من الأفراد بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري

جاء في تقرير جدي صادر اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني، الأسبق رفيق الحريري، إن اللجنة حصلت على معلومات جديدة تضيف عددا من الأفراد للشبكة التي نفذت الانفجار الذي أودى بحياة الحريري.

وفي تقريرها طالبت لجنة التحقيق تمديد مهامها لمدة شهرين لمنع أي إخلال بالتحقيق قبل بدء عمل المحكمة الخاصة في الأول من آذار/مارس القادم.

وأشادت اللجنة بتعاون قوات الأمن اللبنانية لدعمها المتواصل والفعال في حماية موظفي اللجنة وممتلكاتها، كما أفادت اللجنة أن التعاون الذي تبذله السلطات السورية ما زال مرضيا.

وكان مجلس الأمن قد شكل لجنة التحقيق الدولية عام 2005 للتحقيق في مقتل الحريري و22 شخصا كانوا معه في ذلك الوقت بالإضافة إلى 20 اعتداء وقعوا بعد ذلك وقد وجدت اللجنة عناصر إضافية يرتبط بعضها مع الشبكة التي كانت وراء اغتيال الحريري.

وقال التقرير "إن المسؤولين عن هذه الاعتداءات كانوا على قدر عال من الحرفية واتخذوا تدابير موسعة لتغطية آثارهم وإخفاء هويتهم، وتتركز معظم التحقيقات الآن لكشف هذا الستار والوصول إلى الحقيقة".

وأضاف التقرير أن هناك المزيد من التحقيق في كل القضايا قبل أن تنهي اللجنة عملها ومن ثم تحويل القضايا إلى المدعي العام للمحكمة الخاصة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أشار إلى أن موظفي لجنة التحقيق الدولية في بيروت سينقلون تباعا إلى لاهاي، مقر المحكمة، وبصورة لا تخل بسير التحقيقات.