البيان الختامي لمؤتمر الدوحة يدعو الدول إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه قضايا التنمية على الرغم من الأزمة الاقتصادية

أكد المشاركون في ختام مؤتمر الدوحة لتمويل التنمية الحاجة إلى الوفاء بالالتزامات تجاه الدول الفقيرة على الرغم من الأزمة المالية العالمية الراهنة، ودعوا الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي حول الأزمة المالية وتأثيرها على التنمية.

وقد اختتم مؤتمر الدوحة اليوم، والذي استمر لمدة أربعة أيام، بإعلان ختامي أكد فيه المشاركون اتفاق الشراكة الإنمائية المتفق عليه في مونتري بالمكسيك عام 2002.

ويعرف الاتفاق بتوافق آراء مونتري، وقد شمل قضايا مثل تعبئة الموارد المحلية والمساعدات الإنمائية الرسمية والتجارة والاستثمار الأجنبي والحد من الديون.

وأكد البيان الختامي على الالتزام الذي تم الاتفاق عليه في مونتري والخاص بتخصيص الدول الغنية لنسبة 0.7% من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية والحفاظ عليه على الرغم من الأزمة المالية العالمية الراهنة.

كما دعا البيان الختامي الدول المانحة إلى توفير المساعدات وتوفير الاستثمار الأجنبي وضخه إلى قطاعات معنية بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.

وفي بيان مشترك أكد رئيس الجمعية العامة، ميغيل دسكوتو وأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة، أن الأزمة المالية العالمية هي أخطر أزمة منذ تأسيس الأمم المتحدة وتهدد قدرة الدول على مواجهة قضايا الفقر والجوع والمرض.

وأضاف البيان أن الأزمة تهدد قدرة الدول على توفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وقرر المشاركون عقد مؤتمر متابعة آخر بعد خمس سنوات، أي عام 2013.