الأمم المتحدة تفيد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق على الرغم من تحسن الوضع الأمني
جاء في تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) عن وضع حقوق الإنسان في البلاد، أن انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة خلال النصف الأول من العام الحالي بما في ذلك استهداف وقتل المهنيين والأقليات والنساء على الرغم من تحسن الوضع الأمني في البلاد.
وأشار التقرير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي لا يتم في كثير من الحالات الإبلاغ عنها ويستدعي القضاء عليها التزاما سياسيا على المدى الطويل.
وسلط التقرير الضوء على وضع المعتقلين قائلا "إن المزاعم بوقوع أعمال تعذيب واسع ومعاملة قاسية للمعتقلين في جميع أنحاء البلاد تثير القلق، وسط سياسة الإفلات من العقاب مما يمثل انتهاكا لاتفاقيات حقوق الإنسان وتحديا كبيرا أمام الحكومة".
وتؤدي الإجراءات البيروقراطية وعدم كفاية الموارد وعدم توفر إجراءات فاعلة لتحمل المسؤولية إلى تأخير في معالجة حالات المعتقلين.
وقد استمر استهداف الصحفيين والمعلمين والأطباء والقضاة والمحامين بالإضافة إلى الخطف للحصول على فدية كما تم الإبلاغ عن عدد كبير من عمليات القتل والانتحار و"جرائم الشرف"، من إقليم كردستان.
كما أشار التقرير إلى أن الصحفيين ووسائل الإعلام ما زالوا الأكثر استهدافا في العراق.
كما وقعت الأقليات خلال الفترة التي يغطيها التقرير ضحية العنف والتهديدات والاغتيالات المستهدفة وعمليات تدمير الممتلكات والمواقع الثقافية.
ودعا التقرير الحكومة العراقية إلى الاستمرار في الجهود التي ترمي إلى دعم المجتمعات المستضعفة وتبني إجراءات فاعلة تجاهها بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية من خلال تخصيص موارد إضافية لتلبية احتياجات الأشخاص المهجرين من هذه المجتمعات.
كما دعا إلى التحقيق الفوري في حوادث العنف ضد المرأة بما فيها "جرائم الشرف" وتقديم مرتكبيها إلى العدالة بالإضافة إلى إجراء مراجعة مستقلة وجدية لحالات الموقوفين والتأكد من عرض الموقوفين على قضاة التحقيق وفقا للقانون الجنائي العراقي.
وأشار التقرير إلى اتخاذ إجراءات مماثلة من إقليم كردستان مع دراسة تعليق عقوبة الإعدام إلى حين القيام بمراجعة الإجراءات في مراحل التحقيق والمحاكمة.
أما بالنسبة للقوات متعددة الجنسيات العاملة في العراق فقد دعاها التقرير إلى مواصلة التحقيق جديا وبشكل عاجل وبحياد في كافة المزاعم بشأن أعمال القتل غير القانونية على أيدي الموظفين العسكريين التابعين للقوات واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الذين أفرطوا في استخدام القوة أو استخدامها بشكل عشوائي.
كما دعا التقرير القوات المتعددة الجنسيات إلى دراسة تنفيذ الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية المكفولة في قانون حقوق الإنسان والمواثيق الدولية للمعتقلين في سجون القوات واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول المعتقلين على محامين للدفاع عنهم.
ويجب أن تواصل القوات المتعددة الجنسيات التحقيق في التقارير الخاصة بوقوع وفيات بسبب متعاقدين خاصين يعملون نيابة عن حكومة الولايات المتحدة وتعزيز الآليات الرامية إلى تحميلهم مسؤولية عمليات القتل غير القانونية.