تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد أن معظم مناطق السودان يسودها الاعتقال التعسفي

جاء في تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الاعتقال التعسفي سائد في أجزاء واسعة في السودان وترتبط بانتهاكات خطيرة مثل التعذيب.

ويغطي التقرير العاصمة الخرطوم وأجزاء من شمال السودان والجنوب ومنطقة أبيي وجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، ولا يشمل التقرير دارفور.

وبحسب التقرير فإن الاستخبارات والأجهزة الأمنية والجيش السوداني وأيضا جيش الحركة الشعبية بجنوب السودان جميعها ارتكبت انتهاكات جسيمة مخالفة للقانونين السودان والدولي مثل الاعتقالات التعسفية للمدنيين وامتداد مدة الاعتقال والمعاملة القاسية للمعتقلين.

وقال التقرير "في الخرطوم وأجزاء من شمال السودان يستخدم جهاز الاستخبارات والأمن الاعتقال التعسفي ضد المعارضين السياسيين كما تتعرض شريحة واسعة من هؤلاء للتعذيب والمعاملة القاسية وتخويفهم ومعاقبتهم وإرغامهم على تجريم أنفسهم أو الآخرين".

ويحدد اتفاق السلام الشامل الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 وأنهى حربا أهلية استمرت 21 عاما، صلاحيات جهاز الأمن والاستخبارات وأن يلعب دورا استشاريا وتقتصر مهامه على توفير المعلومات والتحليل.

كما يشير التقرير إلى أن مسؤولي حقوق الإنسان صادفوا العديد من الحالات التي قام فيها جيش تحرير السودان باعتقال المدنيين دون حق قانوني، وتم احتجاز بعض الأشخاص لفترات طويلة دون توجيه أي اتهام ودون الحصول على المساعدة القانونية أو الإذن بزيارة أقاربهم بالإضافة إلى أن ظروف الاعتقال صعبة للغاية حيث لا يوجد طعام أو مياه كافية ولا رعاية طبية.

ويشير التقرير إلى اعتقال عدد كبير من النساء والأطفال لإرغام أسرهم على دفع تعويض في النزاعات المدنية أو إذا كانت هناك خلافات على المهر وخصوصا في جنوب السودان.

كما أعرب التقرير عن قلقه البالغ إزاء سياسة الإفلات من العقاب، فكثير من هذه الاعتقالات التعسفية لا تتم محاسبة المسؤولين عنها.

إلا أن التقرير عاد وذكر وجود بعض المؤشرات الإيجابية للقضاة ورجال الشرطة والنيابة الذين اتخذوا إجراءات فعالة ضد الاعتقال التعسفي مثل تجاهل القضاة للاعترافات المكتوبة من قبل المتهمين لأنها غالبا ما تكون تحت التهديد، وأكد التقرير ضرورة إصلاح المؤسسات بالإضافة إلى تغيير سلوك الأفراد.

وقال التقرير إن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان قد اتخذت عدة خطوات إيجابية لمواجهة هذه الانتهاكات، ومنها قرار حكومة الوحدة الوطنية بوضع تشريع جديد لتشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان كما قامت حكومة الجنوب بتأسيس مفوضية جديدة وبصدد وضع تشريع يحدد مهامها.