تقرير صادر عن اليونسكو يفيد أن تقاعس الحكومات يحرم ملايين الأطفال من حق التعليم

يفيد تقرير نشرته منظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم من أن تقاعس الحكومات في مختلف أقطار العالم يقضي على ملايين الأطفال بأن يعيشوا في الفقر وتتناقص فرص نجاحهم وذلك لعدم قيام الحكومات والدول المانحة بمعالجة عدم المساواة في مجال التربية.

وأفاد التقرير أن هناك هوة واسعة في فرص التعليم تفصل بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة مما يقوض من الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ويلقي التقرير الصادر بعنوان "التغلب على المساواة :أهمية الحوكمة"، اللوم على اللامبالاة السياسية وضعف السياسات الوطنية وتقاعس الجهات التي تمنح المساعدات عن القيام بواجباتها في فشل الدول النامية لتعليم صغارها.

وأشار التقرير إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة أطفال في الدول النامية، أو نحو 193 مليون، يبلغ سن المدرسة وقد أفسد عليه سوء التغذية نمو الدماغ وآفاق التعليم.

كما أن 75 مليون طفل في عمر الالتحاق بالتعليم الابتدائي ما زالوا خارج المدارس، ثلثهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بينما يكمل ثلث أطفال البلدان الغنية دراستهم الجامعية.

وقال المدير العام لليونسكو، كويشيرو ماتسورا، "حين تصاب الأنظمة المالية بفشل أو قصور، تظهر العواقب بوضوح شديد وسرعان ما تتحرك الحكومات، أما حين تصاب الأنظمة التعليمية بفشل فإن العواقب تكون أقل ظهورا ولكنها ليست أقل واقعية".

وأضاف قائلا "إن انعدام المساواة في التعليم يغذي الفقر والجوع ووفيات الأطفال ويضيق آفاق النمو الاقتصادي لذا فإن على الحكومات أن تعمل بشعور أكبر من الاستعجال".

كما أشار التقرير إلى أن الحرمان من التعليم غير متوقف على الثروة، فالكثير من الفتيات محرومات من التعليم ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين عدد المسجلين والمسجلات من الأطفال في المدارس على امتداد جنوبي آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال التقرير "ينبغي ألا تتحكم بفرص تعليم الأطفال ظروف ولادتهم ولا جنسهم وثروة آبائهم ولغتهم ولا لون بشرتهم".

وأضاف التقرير أن العالم ليس في طريقه نحو تحقيق هدف التنمية الدولي المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، إذ تفيد الإحصائيات أنه سيكون هناك 29 مليون طفل خارج صفوف المدرسة بحلول عام 2015.

وبحسب التقرير يستلزم التعويض عن أشكال العجز هذه إصلاحات واسعة النطاق ومزيدا من الاستثمارات حيث تشكو الأنظمة التعليمية بصورة مزمنة من نقص التمويل ونقص الموارد المتوفرة.

وقال ماتسورا "إذا كانت حكومات العالم جادة بشأن التعليم للجميع، يتوجب عليها مزيد من الجدية في معالجة معضلة عدم المساواة".