المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرة إحضار بشأن متمردين في دارفور

قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اليوم أدلة للمحكمة ضد ثلاثة من قيادات المتمردين لدورهم في الهجوم الذي وقع العام الماضي ضد قوات حفظ السلام في دارفور.

وقد هاجم حوالي 1000 رجل مدججين بالسلاح مخيم حسكنيتة في جنوب دارفور يوم 29 أيلول/سبتمبر 2007 مما أسفر عن مقتل 12 من قوات حفظ السلام الأفريقية التي كانت موجودة قبل نشر القوات المشتركة مع الأمم المتحدة حاليا والمعروفة باسم (يوناميد).

وقال أوكامبو "إن القادة الثلاثة خططوا وقادوا قواتهم ووجهوا الهجوم ودمروا منشآت القوات الأفريقية وممتلكاتها مما أثر تأثيرا مباشرا على المساعدات وأمن ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية"، مضيفا أنه "لا أحد فوق القانون".

وقال المدعي العام إن هناك أسسا للاعتقاد بأن القادة الثلاثة يتحملون المسؤولية الجنائية لارتكاب جرائم حرب منها القتل وشن الهجوم ضد موظفين يعملون في مجال حفظ السلام.

من ناحيته أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الأمم المتحدة تحترم استقلال المحكمة والإجراءات القضائية، مؤكدا أهمية إذعان كل الأطراف للإجراءات التي تتخذها المحكمة.

وقال الأمين العام "إن بعثتي الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان ستواصلان عملهما بحياد وبالتعاون بنية سليمة مع كل الشركاء لإحلال السلام والاستقرار في البلاد"، مشيرا إلى أن المنظمة ستواصل عملها الإنساني والإنمائي.

ويعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يطلب فيها المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر من المحكمة بحق مسؤولين سودانيين بشأن الوضع في دارفور.

وكان أوكامبو قد طلب من القضاة في تموز/يوليه الماضي إصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية.

وقد سبق للمحكمة أن أصدرت العام الماضي أوامر باعتقال الوزير السوداني أحمد محمد هارون وزعيم "الجنجاويد" علي كشيب لارتكابهما جرائم ضد المدنيين في دارفور.