تقرير جديد يقول إن الأمن الغذائي في العراق تحسن ولكن الوضع لا يزال متقلبا

تشير نتائج تقييم مشترك أجرته كل من الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في العراق قد انخفض بشكل ملحوظ، حيث أوضح التقرير أن هناك تحسنا ملحوظا في مسألة الأمن الغذائي بالعراق، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من نقص الغذاء من حوالي أربعة ملايين شخص عام 2005 إلى 930.000 فقط العام الماضي.

وتم إجراء "التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق" في أواخر عام 2007 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الصحة العالمية، وذلك متابعة لمسح الأمن الغذائي الذي أجري في منتصف عام 2005.

وقال ايدي كالون، المدير القطري للبرنامج بالعراق: "من الممكن أن نرحب بهذه النتائج ولكن يبقى الترحيب مشوبا بالحذر"، وأضاف: "أقول مشوبا بالحذر لأن 930.000 شخص يظل عددا كبيرا في بلد يعتبر غنيا نسبيا. كما أن هناك أكثر من 6.4 مليون شخص قد يعانون انعدام الأمن الغذائي، إذا لم يكن هناك نظام يؤمن الوضع مثل نظام التوزيع العام".

وفي إطار نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة، يكون لكل عراقي الحق في سلة غذاء شهرية تفي باحتياجاته الغذائية، إلا أن بعض الأسر المحتاجة تجد صعوبة في استيفاء احتياجاتها الغذائية شهريا وذلك بسبب النقص والتأخير المتكرر في توزيع بعض السلع المعينة.

وبالإضافة إلى استقصاء الأمن الغذائي لحوالي 26.000 شخص في مختلف أنحاء البلاد، فقد فحص "التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق" الحالة الغذائية لحوالي 24.000 طفل دون الخامسة.

وأظهرت النتائج تحسنا في معدلات سوء التغذية الحاد وتغيرا طفيفا في معدلات سوء التغذية المزمن، وبالرغم من ذلك، بدت معدلات التقزم بين الأطفال في خمس مقاطعات منذرة بالخطر.

وقال مهدي العلاق، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التخطيط العراقية: "يطلعنا هذا التقرير على الوضع الحالي للأمن الغذائي في العراق، ويعد هذا أمرا مهما من أجل استعادة اقتصاد الدولة وإعادة تعميرها وتحسين الخدمات الأساسية بها".

وقال جمال أمين، مدير مكتب إحصاءات إقليم كردستان: "تلك هي المرة الأولى التي يجرى فيها تقرير شامال يغطي جميع أنحاء البلاد وهو ما يعد أداة ذات قيمة كبيرة لتطوير السياسات والاستراتيجيات في المستقبل".

ويقدم البرنامج مساعدات غذائية لحوالي 75.000 من الأشخاص الأشد احتياجا من بين 1.5 مليون نازح في العراق منذ شباط /فبراير 2006، والذين لا يمكنهم الحصول بانتظام على حصص غذائية من قبل نظام التوزيع العام، وذلك لعدم قدرتهم على التسجيل في المناطق التي يعيشون بها حاليا.

وأرجع كالون التحسن في حالة الأمن الغذائي إلى تزايد النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال متقلبا، وقد يتسبب أي تدهور في تعطيل العملية بأكملها".

ويوصي التقرير بمواصلة تقديم المساعدات الغذائية للأشد احتياجا بالتعاون مع الحكومة العراقية التي تبذل الكثير من الجهد لإصلاح نظام التوزيع العام.

كما دعا التقرير إلى دعم المبادرات لتحسين الحالة الغذائية للأم والطفل وتطوير ممارسات الرعاية بهما، وزيادة البرامج المعنية بالتغذية وتنفيذ أنشطة الغذاء مقابل التعليم في أفقر المناطق، مع التركيز بشكل خاص على التحاق الفتيات بالمدارس والمواظبة على الحضور.