منظور عالمي قصص إنسانية

جهود العراق لمكافحة الفساد تلقى الدعم من الأمم المتحدة

جهود العراق لمكافحة الفساد تلقى الدعم من الأمم المتحدة

media:entermedia_image:ea484467-9268-463b-8c10-9977ad35bdcb
أطلقت اليوم الأمم المتحدة برنامجا مدته 5 سنوات يهدف إلى مساعدة العراقيين على الحد من الفساد ومكافحته، الأمر الذي يشكل عنصرا هاما في جهود الحكومة من أجل إعادة بناء الديمقراطية بعد عدة سنوات من النزاع، والحكم السيئ.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنطونيو ماريا كوستا "في الماضي، سرقت الثروة الوطنية للعراق، وبددت ممتلكاته العامة، ووزعت ثرواته العامة على أصدقاء النظام الحاكم. وإن نظام مكافحة الفساد بحاجة إلى فحص كامل".

وأضاف أنطونيو ماريا كوستا "أن العراق بتصديقه على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في آذار/مارس الماضي، أثبت التزامه تجاه مكافحة الفساد. وأن الأمم المتحدة توفر الوسائل للقيام بذلك".

وجدير بالذكر أن المبادرة الجديدة التي سيقوم بها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مصممة لتقوية أجهزة العراق الأساسية لمكافحة الفساد، ولنشر تعاون أكبر بين تلك الأجهزة، من خلال المجلس المشترك لمكافحة الفساد. ويتم حاليا صياغة قانون ضد الفساد.

وستركز المشاريع على تعزيز المكافحة، والشفافية، والمسائلة والنزاهة في القطاعين الخاص والعام، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق باولو ليمبو "إن الهدف هو تهيئة الإطار القانوني وبناء سلطة لمنع الفساد على كل المستويات بالحكومة، وتطوير المراقبة الداخلية والخارجية، وتعزيز تطبيق قوانين مكافحة الفساد.

كما أن البرنامج الذي سيتم تمويله جزئيا بموارد من صندوق الأمم المتحدة الاستثماري العراقي، سيقوي صلاحيات مسؤولي مكافحة الفساد بالعراق، لكشف والتحقيق في عمليات غسيل الأموال، واستعادة الأصول والممتلكات.

وقال السيد كوستا "في ظل النظام الحاكم السابق، تمت سرقة مليارات الدولارات من الشعب العراقي. وكطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سيسهل على الحكومة الجديدة استعادة هذه الممتلكات".

مكافحة الفساد كانت إحدى الالتزامات العديدة التي تعهدت بها الحكومة العراقية في ظل وثيقة العهد الدولي للعراق، التي أطلقت في آيار/مايو 2007.