سوريا تؤكد تمسكها بالسلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط

عبر وزير خارجية سوريا وليد المعلم في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تمسك سوريا بالسلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط. وإنّ بلاده بحكم موقعها الجغرافي وبحكم تطلعات شعبها، تمثل جزء أساسي من الحلول التي تتطلع إليها شعوب المنطقة.

وأكد على أن صنع السلام هو أولوية وطنية سورية. وقال "لقد دخلنا في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، بوساطة تركية مشكورة، أردنا أن تصل بنا كما قال السيد الرئيس بشار الأسد إلى القاعدة التي تسمح ببدء المفاوضات المباشرة برعاية تشمل أطرافاً دولية عدةّ".

وأضاف "إلا أن الأمر يحتاج إلى إرادة إسرائيلية حقيقية لتلبية متطلبات السلام من أجل صنعه، ويحتاج إلى إرادة أمريكية تضع سلام الشرق الأوسط في أولوياتها متجاوزة التجاهل والتغييب الذي استمر سنوات وأدى إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة".

وأشار إلى مبادرة رئيس سوريا بشار الأسد بعقد قمة رباعية في دمشق معنية باستقرار منطقة الشرق الأوسط وسلامها، التي شارك فيها كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزراء تركيا رجب طيب آردوغان.

وقال إن سوريا بدعوتها لهذه القمة الرباعية أكدت على أنّ السلام العادل والشامل هو خيارها الإستراتيجي، وأنها تسعى من أجله مع شركاء إقليميين ودوليين يتشاطرون الرؤية نفسها. إلا أنّ تحقيق السلام يتطلب توفّر الإرادة الحقيقية لصنعه لدى جميع المعنيين مباشرة أو من خلال واقع النفوذ والتأثير.

ونبه وزير خارجية سوريا إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار أن مرور الوقت، واستمرار المعاناة الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، يضع المنطقة في حالٍ من اليأس يدخلها في نفق فقدان إمكان صنع سلام عادل وشامل، ويجعلها تجنح نحو الغضب والتفجّر.

وأكد أيضا على موقف سوريا الداعي إلى إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل بنزع مئات الرؤوس الحربية النووية التي تمتلكها وبإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار.

وقال وزير الخارجية "إن تجربة السنوات الماضية قد أثبتت خلل التفرد بوضع الأجندة السياسية للعالم"، وإن ما يشهده عالمنا اليوم من حروب وأزمات مالية وغذائية يدعونا للعمل معاً من أجل تصحيح هذا الخلل بتشارك كل الأطراف الإقليمية والدولية عبر دبلوماسية فاعلة تقوم على الحوار سبيلاً وأداة لحل القضايا الخلافية.

وأضاف "إنّ إغلاق باب الحوار واعتماد أسلوب الإملاء والعزل وفرض العقوبات الأحادية لم يخدم يوماً هدف إقامة علاقات دولية صحية".

وفيما يخص قضية السودان، قال إن سوريا تدعم الجهود الرامية لضمان سيادة السودان ووحدة أراضيه وتحقيق الاستقرار والسلام فيه.

وقال "إننا نؤكد رفضنا لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وندعو مجلس الأمن لتجميده لإيجاد المناخ الملائم أمام المبادرة التي أقرّها مجلس الجامعة العربية بتاريخ 8/9/2008 القاضي بتشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة دولة قطر تتولى ترتيب مباحثات سلام شاملة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور".

وأضاف "أن سوريا تدعو كافة الدول ذات العلاقة، وتدعو المجتمع الدولي لدعم جهود اللجنة بما يمكنها من تحقيق هدفها. وفي هذا الإطـار ترحّـب سـوريا بخطوة تطبيـع العلاقـات السودانـية- التشادية، وترى فيها عنصراً إيجابياً يسهم في حل مسألة دارفور".

وفي ختام كلمته قال "إنّ احترام مبدأ الديمقراطية في العلاقات الدولية الذي يأخذ بالاعتبار رؤية ومصالح جميع الدول، كبيرها وصغيرها سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في عالمنا وحل المشاكل التي يواجهها".