السودان يحذر في الجمعية العامة من إساءة إستخدام ما يسمى بالولاية القضائية العالمية

حذر نائب رئيس جمهورية السودان علي عثمان محمد طه في كلمة بلاده أثناء المداولات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة من إساءة إستخدام ما يسمى بالولاية القضائية العالمية.

وأضاف أن هنالك تسييس وإساءة إستخدام ما سمي بالولاية القضائية العالمية يوضح بجلاء أن عدم التقيد بمعايير سلوك سياسية ومهنية تسترشد بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقواعد المستقرة فيه، والكيل بمكيالين، ينبئ بأخطار داهمة تتعدي النطاق الإقليمي لتطال أمن واستقرار العالم وهيبة نظمه ومؤسساته.

وطالب نائب الرئيس الأسرة الدولية بتنفيذ تعهداتها المالية وخاصة التعهدات التي تم الإعلان عنها في أوسلو عام 2005، وتلك التي تم التعهد بها في مايو المنصرم بالنرويج أيضاً، علماً بأن القليل الذي تم الوفاء به يواجه تعثراً في التنفيذ.

وقال "ومن هنا أري من اللازم أن نذكر بقاعدة الفكر الغربي في الفارق بين الأقوال والأفعال".

وفيما يتعلق بدارفور أكد على أنها مسئولية السودانيين أولاً وأخيراً ، وليس هناك من فرد أو جهة أحرص علي إيقاف الحرب وتحقيق الإستقرار من شعبه وحكومته.

وقال نائب الرئيس "ظلت أهداف السلام والإستقرار بالسودان، توجهاً ثابتاً وأساسياً لحكومة السودان والتي أثبتت عملياً تمسكها بخيار السلام الذي يعكسه ما تحقق من إنجاز تاريخي بتوقيع إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في 9 كانون ثاني/يناير 2005، والتي وضعت حداً لأطول حروب القارة الأفريقية الموروثة منذ الحقبة الاستعمارية عززتها إتفاقيات سلام دارفور بأبوجا وسلام شرق السودان بإرتريا".

وأضاف "نود التأكيد مجدداً من علي هذا المنبر إلتزامنا الكامل بتحقيق تسوية سلمية وسياسية لمسألة دارفور تعزز مسيرة السلام حالياً عبر تطورات إيجابية أهمها إنطلاق مبادرة أهل السودان والتى تهدف لبلورة إجماع وطني حول حل القضية حسبما أعلن فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الهامة لدارفور مؤخراً".

وقال السيد علي عثمان محمد طه "إن الحركات الرافضة للسلام ظلت، وكما تابعتم جميعاً، تقاطع وباستمرار مختلف جولات التفاوض علي النحو الذي أحبط جهود السيدين يان الياسون وسالم أحمد سالم، كما تمادت تلك الحركات في رفضها لخيار السلام وإعتمادها الخيار العسكري ليس لتحقيق مطلب لإقليم دارفور كما كانت تزعم بل لتغيير نظام الحكم بكامله في السودان".

وأكد على أن إستمرار الأمم المتحدة فى لعب الدور المناط بها يفرض علينا مسئولية جماعية ترتكز على إرادة صلبة لجعل المنظمة إطاراً جامعاً للجهد الدولى المتعدد الأطراف ، وللتعامل الفاعل والعادل مع القضايا والمشكلات العالمية، وإقامة شراكة واضحة بنص الميثاق مع المنظمات الإقليمية تحقيقاً للسلام والأمن الدولى والإقليمى .