كبار المسؤولين بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يلخصون تدهور الموقف بدارفور

عقد بالأمس كبار المسؤولين بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اجتماعا حول دارفور بالمقر الدائم للأمم المتحدة، لمراجعة الوضع الأمني والإنساني، والعملية السياسية، وعملية نشر القوات المختلطة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد) في الإقليم السودان الممزق بالحرب.

وركز الاجتماع على قرار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، والذي يقوم بزيارة لنيويورك هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع زعماء دوليين، بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني.و استمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي جون بينغ في الاجتماع الذي قاما بعقده إلى تطورات الموقف الأخيرة بدارفور.وقد أشارت وكلاء الأمين العام لحفظ السلام، والشئوون الإنسانية إلى تدهور الوضع الأمني على أرض الواقع، وتأثيره على عملياتهم في مساعدة أولئك المحتاجين للمساعدة بإقليم دارفور.وأفاد الممثل الخاص للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي رودولف أدادا بأن الهدوء قد ساد دارفور خلال اليومين الماضيين.وأشارت وكيلة الأمين العام للدعم الميداني سوزان مالكورا في الاجتماع الى التحديات الراهنة لنشر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد)بشكل كامل، كما لم يكتمل عدد القوات حيث يوجد حاليا 10.000 جندي فقط من أصل 26.000.كما راجع المسؤولون أنشطة السيد أدادا، وعبروا عن الحاجة للتطبيع السريع في للعلاقات بين السودان وتشاد المجاورة، وسلطوا الضوء على ضرورة تعجيل العملية السياسية بدارفور.وتمت مناقشة ما يعرف بالمبادرة القطرية، والتي تهدف إلى تكثيف الجهود ليسود السلام بين المتمردين، والحكومة السودانية وميليشيات الجنجاويد المتحالفة، والذين كانوا قد بدأوا القتال منذ 2003.وتفيد التقديرات بأن حوالي 300.000 شخص قد قتلوا نتيجة للصراعات، أو للمرض، أو لسوء التغذية، بالإضافة إلى أن أكثر من 2.7 مليون قد شردوا بسبب العنف.ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، والذي يرأس اللجنة الوزارية، بمقابلة السيد أوكامبو خلال هذا الأسبوع، في إطار المبادرة.