الممثل الخاص للأمين العام في السودان يحث الحكومة السودانية على مراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق متمردين من دارفور

7 آب/أغسطس 2008

دعا الممثل الخاص للأمين العام في السودان، أشرف قاضي، الحكومة إلى مراجعة أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مكافحة الإرهاب ضد 30 متهما من حركة العدل والمساواة بعد الهجوم الذي شنته الحركة في العاشر من أيار/مايو الماضي على مدينة أم درمان.

وقال قاضي "إن لدى البعثة قلق بشأن الإجراءات القضائية لم تتم وفقا للمعايير الدولية".

وأضاف قائلا "إنه يبدو أن المتهمين لم يسمح لهم بمقابلة محامين إلا بعد بدء المحاكمات؛ وأن الاعترافات قد أخذت عندما كان المتهمون في الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وفي غياب مستشاريهم القانونيين، كما أن المحاكم لم تحقق في الادعاءات بشأن سوء المعاملة عبر الكشف الطبي المطلوب من ممثلي الدفاع".

وبالإضافة إلى هذا، فإن البعثة قلقة أيضا بشأن الإجراءات القضائية التي تتم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لأنه لا تتوفر فرصة لاستئنافها إلا في نطاق محدود للغاية.

وقال قاضي "بينما نقر بأن الحكومة لديها الحق والمسؤولية في محاكمة مرتكبي الجرائم الجنائية ومعاقبتهم في إطار الهجمات على أم درمان، يجب عليها التأكد من التزام الإجراءات القضائية بالمعايير القانونية الدولية".

وأضاف قائلا "فيما يتعلق بعقوبة الإعدام على وجه الخصوص، على الحكومة الالتزام بمراعاة كافة الضمانات التي تكفل محاكمة نزيهة تماشيا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يعد السودان عضوا فيه".

وحثت البعثة محكمة الاستئناف على مراجعة أحكام الإعدام التي صدرت على المتهمين مراجعة دقيقة وفقا للدستور الوطني الانتقالي ووثيقة الحقوق.

كما تشجع البعثة السودان على إلغاء عقوبة الإعدام وتشجعه أيضا، في غضون ذلك، على ممارسة الوقف الاختياري للإعدام كما دعت لذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.