الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من المعاملة التي يتلقاها المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في فرنسا وبريطانيا

عبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من المعاملة التي يتلقاها المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في كل من فرنسا وبريطانيا.

وقالت اللجنة إنه يتم اعتقال المشتبه فيهم لفترات طويلة بدون توجيه لوائح اتهام ويمنعون من الحصول الفوري على التمثيل القانوني.

وقالت اللجنة إن مثل هذه الأفعال تعتبر انتهاكات للمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت اللجنة أن المتهمين على خلفية الإرهاب يمكن اعتقالهم من دون توجيه تهم لهم لمدة 28 يوما في بريطانيا فيما لا يمنح المتهمون في فرنسا حق لقاء محامي إلا بعد مرور 72 ساعة.

وقال إيفان شيرر، عضو اللجنة إنه بالرغم من أنه يحق للدول اتخاذ معايير خاصة للتعامل مع خطر الإرهاب، إلا أن الدول الأطراف في المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بطلب الحصول على استثناء من بعض البنود عند التعامل مع مشتبه بهم في قضايا الإرهاب.

وأضاف قائلا "إذا كان هناك اعتقاد بأن القانون العام غير فعال للتعامل مع هذه الحالات فمن حق الدول العمل وفق المادة الرابعة بحيث تعلن أنها بحاجة وفي حالات خاصة ولفترة زمنية محددة لاتخاذ إجراءات خاصة وحينها ستدرس اللجنة فيما إذا كانت تلك الإجراءات ضرورية ومتوازنة لتلبية الغرض".

وأضاف شيرر أن اللجنة ليس لديها طلبات في هذا المجال تبيح استخدام معايير خارج المعاهدة.

وفي تقريرها المتعلق بفرنسا عبرت اللجنة عن قلقها من العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في السجون وحثت فرنسا على مراجعة إجراءاتها الخاصة باعتقال الأجانب.