منظور عالمي قصص إنسانية

مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين غير الشرعيين تثير قلق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين غير الشرعيين تثير قلق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

OHCHR
أعرب عشرة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن انزعاجهم البالغ إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي المقترحة والتي تسعى لتوحيد المعايير والإجراءات الهادفة لإعادة مواطني دولة ثالثة غير الشرعيين وتتضمن بنودا للاعتقال التعسفي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد التوجهات الصادرة بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين يوم 18 حزيران/يونيه الماضي ويقوم مجلس الاتحاد حاليا بالتشاور حولها واتخاذ قرار بشأنها الأسبوع القادم.

وفي رسالة وجهها خبراء الأمم المتحدة إلى فرنسا، بصفتها رئيسة الاتحاد حاليا، أشاروا إلى أن التوجهات يمكن أن توحد المعايير المتعلقة بإعادة المهاجرين غير المسجلين في دول الاتحاد، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء بعض البنود بما في ذلك نظام الاعتقال، الذي بموجبه يمكن أن يمتد الاعتقال لمدة 18 شهرا وهو ما يعتبر مدة زمنية طويلة.

كما تسمح التوجهات للدول باعتقال الأطفال الذين لا مرافق لهم وضحايا الاتجار بالبشر وغيرهم من الفئات الضعيفة.

وقال الخبراء "إن المهاجرين غير الشرعيين ليسوا مجرمين، وكقاعدة يجب ألا يخضعوا لأي اعتقال على الإطلاق، وعلى الدول الأعضاء أن تجد بدائل للاعتقال وأن يكون الاعتقال لفترات بسيطة".

وحث الخبراء دول الاتحاد على مراجعة مدة الاعتقال وأن تكون تلك المدة ثابتة حتى في حالة الطوارئ.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء مدة الحظر على دخول البلاد مرة أخرى والتي يمكن أن تمتد لخمس سنوات وأن تؤثر على الفئات الضعيفة مثل ضحايا الاتجار بالبشر.

واقترح الخبراء في الرسالة على الدول أن تعزز من حمايتها لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي ولحق التعليم بالنسبة للأطفال.