مدعي عام المحكمة الخاصة بسيراليون يقول إن محاكمة رئيس ليبريا السابق تعتبر نموذجا للعدالة الدولية

قال المدعي العام للمحكمة الخاصة بسيراليون، ستيفن راب، التي تحاكم الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تيلور لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إن العديد من الخبراء يشيرون إلى المحكمة باعتبارها نموذجا للعدالة الدولية.

وقال راب "إن ذلك يوضح أن محاكمة الرئيس السابق ستكون في العلن وبنزاهة ونحن فخورون بالتقدم المحرز حتى الآن".

ويواجه تايلور 11 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب وتجنيد الأطفال وذلك خلال الحرب الأهلية التي طالب سيراليون، وقد قال الرئيس إنه برئ من كل التهم الموجهة له.

وقال المدعي العام إن الاتهام الموجه لتايلور مبني على دعمه مجموعتين مسلحتين، هما مجلس القوات المسلحة الثورية والجبهة المتحدة للثوار، اللتين ارتكبتا عددا من الفظائع خلال الحرب الأهلية.

وأشار إلى 59 شخصا من الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق قد قدموا أدلة كشهود في القضية لدعم التهم الموجهة ضد تايلور حيث أشاروا إلى أنه العقل المدبر لحملة العنف وارتكاب الجرائم.

وحاليا تستمع المحكمة لشاهد الاتهام رقم 35 ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة خلال عام بعد أن يقدم الدفاع قضيته.

وكان مجلس الأمن قد اعتد قرار عام 2006 لإنشاء المحكمة في لاهاي بهولندا نظرا لاعتبارات أمنية.

وقد تأسست المحكمة عام 2002 باتفاق بين حكومة سيراليون والأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في البلاد بعد 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

كما توصلت المحكمة إلى اتفاق العام الماضي مع الحكومة البريطانية بقضاء تيلور لعقوبته، في حال إدانته، في بريطانيا.

وأشار راب إلى أن مجلس الأمن سيعقد هذا الأسبوع جلسة حول الأطفال في الصراعات المسلحة، مؤكدا أن المحكمة استطاعت لأول مرة في التاريخ إدانة أشخاص لارتكابهم جريمة تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة.

وكانت المحكمة قد أدانت ثلاثة أشخاص وحكمت عليهم بالسجن مدة تتراوح ما بين 45 إلى 50 عاما لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الاغتصاب والإرهاب واستخدام الأطفال دون سن الخامسة عشرة في الصراع.