المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوجه اتهامات ضد الرئيس السوداني

بعد ثلاث سنوات من تكليف الأمم المتحدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بالتحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور بغرب السودان، وجه المدعي العام اليوم اتهامات للرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب في الإقليم بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

ويسعى المدعي العام لاستخراج أمر استدعاء وقبض على الرئيس السوداني من المحكمة، ويتهمه بتحمل المسؤولية فيما يتعلق بعشرة تهم من الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال أوكامبو "إن دوافع البشير كانت سياسية في المقام الأول، ودفاعه هو مكافحة التمرد ونيته كانت الإبادة الجماعية".

وتوضح الأدلة التي قدمت اليوم أمام المحكمة الجنائية في لاهاي، أن البشير هو المدبر لخطة تهدف للقضاء على مجموعات الفور والمساليت والزغاوة التي تسكن دارفور بسبب انتماءاتهم العرقية.

وقال أوكامبو أنه وخلال السنوات الخمس الماضية هاجمت القوات المسلحة السودانية والجنجاويد القرى ودمرتها بأوامر من البشير، كما شردوا ملايين المدنيين من ديارهم وأراضيهم وقتلوا الرجال واغتصبوا النساء، مضيفا "إنني لا أملك التغاضي عن هذه الجرائم، فلدي أدلة".

وقال أوكامبو إن نية الرئيس في ارتكاب جرائم إبادة جماعية كان واضحة بسبب الهجمات المنسقة على مخيمات المشردين داخليا التي تأوي نحو 2.5 مليون شخص.

وأضاف قائلا "بدلا من مساعدة سكان دارفور، قام البشير بتعبئة كل أجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة، والمخابرات والمكاتب الإعلامية والجهاز القانوني للقيام بحملة العنف، مشيرا إلى أنهم "جميعا يرفعون تقاريرهم إليه ويسمعون كلامه فسيطرته مطلقة".

وستقوم المحكمة الآن بالنظر في الأدلة المقدمة وتحديد ما إذا كانت ستصدر مذكرة ضبط وإحضار للبشير، وإذا ما تم ذلك فسيكون البشير أول رئيس يجلس على سدة الحكم ويتم اتهامه من قبل المحكمة الجنائية.

من ناحيته أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة مستقلة وأن لا تأثير له مطلقا على المدعي العام، وهو ما أكده أيضا للرئيس البشير خلال مكالمة هاتفية يوم السبت.

وفي بيان صادر اليوم، قالت المنظمة إن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان ستتواصل بطريقة حيادية والتعاون بنية حسنة مع كل الشركاء لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وأضاف البيان "أن الأمين العام يتوقع أن تواصل حكومة السودان التعاون التام مع الأمم المتحدة في السودان وفي الوقت نفسه الوفاء بالتزاماتها لضمان سلامة وأمن موظفي المنظمة وممتلكاتها".