شهود يطلعون لجنة الأمم المتحدة عن تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة

تلقت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية المؤثرة على حقوق الفلسطينيين وغيرهم من العرب المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، إفادات حول الظروف الاقتصادية والمعيشية والصحية وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في غزة وذلك من خلال الشهود الذين التقت بهم في الأردن.

وأعربت اللجنة في بيان صادر اليوم عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تلقتها حول "خنق" الاقتصاد الفلسطيني وتأثير الجدار العازل على حقوق الإنسان وتوسيع المستوطنات وظروف الفلسطينيين المعتقلين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وقد تحدث الشهود عن تأثير نظام الرقابة على الحدود والقيود المفروضة على التجارة وعوائق الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما استمع الفريق إلى شهادات حول صعوبة الحصول على المياه والوضع الصحي المتدهور في غزة وخصوصا بين الأطفال.

كما تحدث الشهود عن انتهاكات حقوق أكثر من 10.000 فلسطيني، بمن فيهم نساء وأطفال، في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية مثل انعدام الضمانات القانونية والتعذيب والمعاملة السيئة والتحرش.

وقالت اللجنة الخاصة "إن مثل هذه الممارسات التي تؤثر على الشعب الفلسطيني تمثل تهديد ا خطيرا على حق تقرير المصير ويجب وقفها فورا".

كما أعربت اللجنة عن قلقها خاصة بشأن اعتزام إسرائيل صياغة قانون جديد يتعلق بالأضرار المدنية، يمنع بموجبها سكان الأرض الفلسطينية من رفع قضايا للمطالبة بأي تعويض عن الأضرار التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلي، مثل التعذيب والأضرار بالممتلكات، حتى ولو كانت الأضرار خارج نطاق العمليات العسكرية.

والجدير بالذكر أن اللجنة التي أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1968 تتكون من ثلاثة أعضاء هم سري لانكا وماليزيا والسنغال.

ومنذ تأسيسها لم تجد اللجنة أي تعاون من الحكومة الإسرائيلية التي ترفض السماح لها بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، لذا تقوم اللجنة بمقابلة الأشخاص خارج الأراضي الفلسطينية.

وتواصل اللجنة زيارتها إلى المنطقة حيث زارت مصر والأردن وستقوم بزيارة سوريا في الفترة ما بين 1 إلى 5 تموز/يوليه.