انعدام النتائج الملموسة في القضايا الرئيسية في السودان يمكن أن يقوض من اتفاق السلام بين الشمال والجنوب

جاء في تقرير جديد صادر اليوم عن السودان أن الأطراف الموقعة على اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب تستحق الإشادة لجهودها في تخطي التوتر والمشاكل عبر الحوار، إلا أن عدم تحقيق تقدم ملموس في القضايا الرئيسية يعرض تطبيق الاتفاقية للخطر.

ورحب التقرير بالتعاون الجيد بين حكومة الوحدة وحكومة الجنوب في وضع خطة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والتنمية خصوصا في المناطق المتأثرة بالحرب الأهلية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في التقرير "إن هذا التعاون يجب أن يساهم في تقديم فوائد السلام للشعب السوداني"، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على الشراكة بين حزب المؤتمر الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان، الموقعان على اتفاق السلام، بصفته عاملا أساسيا لإنجاح عملية السلام.

وأشار التقرير إلى الاشتباكات الأخيرة في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها من قبل الجانبين، مؤكدا أنها تهدد الاتفاق ومستقبل الشراكة.

وقال الأمين العام "إنني أحث الأطراف على استجماع إرادتهم السياسية لمواجهة هذه القضايا الشائكة، خصوصا الوضع في أبيي وحدود عام 1956 المتنازع عليها، حيث أن تأخير حل هذه المشاكل يمكن أن يعقد الوضع ويؤدي إلى النزاع".

وأكد التقرير أن حل مشكلة أبيي أحد من القضايا الأساسية اللازمة لتطبيق اتفاق السلام بالإضافة إلى ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ونزع السلاح وتسريح وإعادة إدماج المحاربين السابقين وتشكيل وحدات جديدة تضم الجانبين والاستعداد للتعداد السكاني الحالي والانتخابات القادمة.

وقال بان كي مون "إن هذه القضايا مرتبطة ببعضها البعض ويجب أن يحدث التقدم بالتزامن فأي تأخير أو مواجهات يمكن أن يؤثر على التطبيق في القضايا الأخرى".

كما أشار الأمين العام إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات البسيطة على ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان لتعزيز دعمها للأطراف لأقصى درجة للمساعدة في تطبيق الاتفاق بما في ذلك إجراء الاستفتاء عام 2011 للوحدة أو الانفصال بين الشمال والجنوب.