الأمين العام يطالب بمعالجة الحالة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد بشكل متزامن

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره الأخير عن الحالة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، إنه ينبغي معالجة الأزمة الداخلية في تشاد والحالة التي تواجه اللاجئين والمشردين في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وتوتر العلاقات بين تشاد والسودان والوضع في دارفور بشكل متزامن وبجهد منسق، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة وقوة الاتحاد الأفريقي ليس لديهما التكليف اللازم لمعالجة هذه القضايا.

وكان مجلس الأمن قد أسس بعثة الأمم المتحدة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى (مينوركات) في أيلول/سبتمبر الماضي لتيسير المساعدات الإنسانية لآلاف المشردين داخليا بسبب انعدام الأمن في شمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى وشرق تشاد ودارفور.

وتشمل البعثة 300 شرطي و50 مراقبا عسكريا بالإضافة إلى موظفين مدنيين وتعمل في مجال الشؤون المدنية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتضم البعثة حتى الآن 163 موظفا محليا و64 موظفا دوليا.

وقد تم تأجيل نشر القوات بعد محاولة المتمردين الاستيلاء على العاصمة التشادية أنجمينا في شباط/فبراير، وعلى الرغم من إفشال المحاولة إلا أنها خلفت العديد من القتلى والجرحى وتم إجلاء موظفي الأمم المتحدة.

كما لجأ أكثر من 10.000 شخص من دارفور في أوائل شباط/فبراير إلى شرق تشاد بعد هجمات شنتها الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها.

بالإضافة إلى ذلك استقال رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى في كانون الثاني/يناير وفي تلك الفترة فر الآلاف من قراهم بسبب هجمات الجماعات المسلحة.

وقال الأمين العام إن هذه المشاكل تتسم بالتعقيد وتحتاج إلى حل شامل يضم جميع الأطراف المعنية.

وقال الأمين العام "وفي حين يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد الأطراف على تسوية خلافاتها الداخلية والثنائية من خلال وسائل بناءة، فإن الأطراف نفسها يجب عليها في نهاية المطاف أن تبدي الإرادة والالتزام السياسيين للتصدي للتحديات الأمنية والسياسية الكامنة في المنطقة".

كما أكد الأمين العام أنه من المهم أن يتوصل السودان وتشاد إلى تسوية تفاوضية شاملة، مرحبا بتوقيع الاتفاق بين الطرفين في السنغال والذي دعا إلى تطبيع العلاقات والمصالحة.

وقال الأمين العام إنه مع استمرار ضعف الحالة الأمنية في شرق تشاد، يجب ضمان حماية اللاجئين والمشردين داخليا واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وقد اقترحت حكومة تشاد زيادة تغطية الشرطة التشادية المعنية بالحماية الإنسانية للمواقع التي يقيم بها المشردون داخليا، ولأن هذا سيتطلب موارد مالية ولوجستية فإن الأمين العام سيوصي بأن يقوم استعراض مهام البعثة وقوة الاتحاد الأوروبي، الذي سيكتمل في أيلول/سبتمبر، بدراسة هذه المسألة بدقة وتقديم توصيات بشأنها.