الأمم المتحدة تطالب أفغانستان ببذل المزيد من الجهود لمواجهة مشكلة الإفلات من العقاب وتحسين حقوق الإنسان
وأشارت نيلاند إلى أنه وخلال ثلاثة عقود من النزاع تعرض آلاف الرجال والنساء والأطفال لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة وحرية الحركة وحق التعليم والرعاية الصحية.
وقامت الحكومة الأفغانية عام 2005 باعتماد خطة عمل لمعالجة مشاكل الانتهاكات التي وقعت في الماضي لتحقيق السلام مع العدل والمصالحة الوطنية في البلاد.
وخلال زيارة قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، إلى أفغانستان العام الماضي، أعربت عن خيبة أملها بسبب عدم إحراز أي تقدم في تطبيق الالتزامات الواردة في خطة العمل.
وقالت نيلاند "على الأقل، يجب أن يكون هناك مجال للحوار الوطني يعترف بالمعاناة والظلم الذي وقع، ويجب سماع أصوات الضحايا".
وأكدت ضرورة الالتزام السياسي والقيادة القوية على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أنه ما لم يتم مواجهة مشكلة الإفلات من العقاب فإن مستقبل أفغانستان سيكون مهددا بماضيه.
وقالت نيلاند "إن بناء مناخ ملائم لاحترام حقوق الإنسان يعتبر عاملا أساسيا لمجتمع ديمقراطي وآمن".