سيري يؤكد ضرورة تغيير الوضع على الأرض لإنجاح عملية السلام في الشرق الأوسط

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، في جلسة لمجلس الأمن اليوم عن الوضع في الشرق الأوسط، إن عملية السلام تستحق الدعم إلا أنها لن تتواصل إذا ما لم يكن هناك تغيير على الأرض خصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال سيري "إن الأشخاص العاديين لا يثقون كثيرا في جدوى العملية السياسية"، سواء كانوا في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في شمال إسرائيل.

وأضاف المنسق الخاص قائلا "في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فإن وجود الجدار الفاصل وتوسيع المستوطنات ونقاط التفتيش وسياسة الإغلاق والتوغل العسكري المستمر، تتولد عنها نتائج بالغة الخطورة بالنسبة لحقوق الإنسان والحياة الاقتصادية والنسيج الاجتماعي لجميع السكان".

وفي غزة فإن الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية أشد وطأة والإحساس بالعزلة والإحباط ملموس.

وقال سيري "إن المجتمعات السكانية في شمال إسرائيل، التي كانت تعتقد أن فك الارتباط مع غزة سيجلب الأمن، تواجه اليوم القصف بالصواريخ بصورة يومية".

وحث سيري كل الأطراف على التقيد بالقانون الدولي والتعاون مع أعضاء اللجنة الرباعية والدول الإقليمية ومجلس الأمن لتطبيق خارطة الطريق.

وقال سيري "إن الهدف هو إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والتعايش السلمي والأمن لدولة إسرائيل ودولة فلسطين، وسلام شامل يتوافق مع قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و1397 و1515 ومبادرة السلام العربية".

كما تحدث في الجلسة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، عن زيارته الأخيرة للمنطقة والتي رأى فيها الظروف التي يعيش فيها سكان غزة، وقال إنها ظروف "مزرية وتعيسة وبعيدة كل البعد عن الطبيعية".

وقال هولمز "إن ثمانية أشهر من الحصار على البضائع والأشخاص قد أثرت تأثيرا بالغا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف أن سياسة الإغلاق قد أدت إلى انهيار القطاعين الزراعي والصناعي ورفعت من معدلات البطالة والفقر وتدهورت البنية التحتية الأساسية.

وقال هولمز إن استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل أمر مرفوض ويتعين وقفه بدون أية شروط، وشدد على ضرورة أن تعمل حركة حماس من أجل وقف إطلاق تلك الصورايخ على الفور.

إلا أنه عاد وأكد أنه مهما كانت الاستفزازات وعدم مشروعية الصواريخ، إلا أن الحصار المفروض على غزة غير مبرر بالنظر إلى التزامات إسرائيل تجاه سكان غزة، فالأمر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي ويخالف القانون الإنساني الدولي.