المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء تختتم زيارة إلى السعودية
اختتمت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، ياكين ارتورك، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من الحكومة.
وقدمت المقررة الخاصة الشكر والتقدير للحكومة السعودية للتعاون والمساعدة التي قدمتها، وخصوصا للجنة حقوق الإنسان التي كانت مسؤولة عن تنسيق الزيارة.
وقالت ارتورك إنها التقت بشرائح مختلفة من المجتمع بمن في ذلك الأكاديميون ومنظمات حقوق الإنسان ومراكز حماية الأسرة ونساء سجينات في سجن الرياض وضحايا العنف.
وقالت ارتورك "إن أصوات وتطلعات ومطالب المرأة السعودية متشعبة ومتعددة، فمن بين النساء السعوديات اللاتي التقيت بهن كان هناك من أعرب عن رضاه وقناعته بحياته، بينما أعرب البعض الآخر عن مستويات عالية من الممارسات التي تميز ضد النساء مما يقوض من حقوقهن وأخريات تحدثن عن العنف وعدم وجود قوانين تعالج المسألة".
وقالت أرتوك إن أهم التطورات الإيجابية بالنسبة للنساء في المملكة كانت في مجال التعليم حيث ارتفع عدد الملتحقات بالتعليم على جميع المستويات بل أن عدد الفتيات فاق عدد الأولاد.
إلا أنها أكدت أن التقدم المحرز في التعليم لم يواكبه ارتفاع في سوق العمل. ففي القطاع العام، بخلاف الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، فإن النساء لا يعملن في قطاع العدل والداخلية حيث يراها البعض أنها تخالف "طبيعة المرأة"، كما أن المرأة بعيدة عن صناعة القرار.
وعزت المقررة الخاصة ابتعاد المرأة عن هذه القطاعات بسبب سياسية منع الاختلاط في مكان العمل المطبقة في المملكة.
وقالت ارتورك "إن واحدة من أهم التطورات الإيجابية هي رفع السرية المفروضة عن موضوع العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن الموضوع أصبح مثار نقاش الرأي العام خصوصا عبر وسائل الإعلام والبحوث الأكاديمية.
وقامت الدولية باتخاذ عدد من المبادرات لمعالجة المشكلة مثل تأسيس برامج وطنية لحماية الأسرة داخل وزارات الصحة والخدمات الاجتماعية وأيضا تهدف الدولة إلى إقامة مراكز لحماية الأسرة داخل المستشفيات.
وأضافت ارتورك أن هذه التطورات ما زالت تقابلها بعض السلبيات مثل عدم استقلال المرأة الاقتصادي والممارسات المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال وغياب القانون الذي يجرم العنف ضد المرأة والتفاوت في تطبيق القانون والإجراءات.
كما أشارت المقررة الخاصة إلى أن العديد ممن التقت بهم أشاروا إلى تصرفات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يقول الكثيرون إنها مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتهديد ومضايقة واعتقال النساء اللاتي تعتبرهن "انحرفن عن العادات السائدة".
كما أشارت ارتورك إلى وضع العمال المهاجرين والذين يعملون في المنازل، مؤكدة أنه ودون آليات مراقبة يترك هؤلاء الأشخاص تحت رحمة الكفيل ودون أي حقوق.
وأوصت المقررة الخاصة بأن تقوم السلطات السعودية بوضع إطار قانوني مبني على معايير حقوق الإنسان الدولية لمواجهة العنف ض المرأة وتشكيل محاكم للأسرة وتأسيس مؤسسات مستقلة بما فيها آليات تعنى بالتدخل في مشاكل العنف ضد المرأة وتنسيق جهود الحكومة في هذا المجال.
كما أوصت المقررة الخاصة بوضع خطط وسياسات لتمكين المرأة في مراكز صنع القرار والقيادة وتدريب وتوعية المسؤولين عن تطبيق القانون والقضاء والصحة والخدمات الاجتماعية حول جميع أشكال العنف ضد المرأة وبأنها لا تحالف فقط القوانين الوضعية بل أيضا الشريعة الإسلامية.
وسترفع ارتورك تقريرا عن زيارتها للملكة العربية السعودية إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.