منظور عالمي قصص إنسانية

مكتب منع الجريمة ومكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة يتوقع ارتفاع محصول الأفيون في أفغانستان العام الحالي

مكتب منع الجريمة ومكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة يتوقع ارتفاع محصول الأفيون في أفغانستان العام الحالي

media:entermedia_image:a63bbb41-e50a-4d70-8ec4-38f37f958dbb
جاء في تقرير صادر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، أن زراعة الأفيون في أفغانستان ما زالت مرتفعة بصورة مخيفة هذا العام وستكون مماثلة لحصاد العام الماضي القياسي والذي وصل إلى 192.000 هكتار، أو أقل منه قليلا.

وقال المدير التنفيذي للمكتب، أنطونيو ماريا كوستا، إنه ومع ارتفاع زراعة الأفيون فإن الأموال العائدة منه تعتبر مصدرا لعدم الاستقرار في البلاد، وحذر روسيا وأوروبا والدول التي تقع على طرق تهريب الهروين من نتائج صحية وأمنية خطيرة.

وحسب الدراسة يوجد فارق كبير بين الأقاليم الخالية من زراعة الأفيون في شمال شرق البلاد مقارنة بمعدلات الزراعة المرتفعة في الجنوب حيث تسود عمليات التمرد بقيادة طالبان.

ومن المتوقع خلو 12 إقليما من زراعة الأفيون هذا العام، بينما تتم زراعة ثلاثة أرباع الأفيون في مناطق خارج نطاق سيطرة الحكومة.

وقال كوستا "إن أفغانستان أصبحت دولة مقسمة، مع وجود المخدرات والتمرد"، مشيرا إلى أن الأفيون يعتبر مصدرا أساسيا للتمويل بالنسبة لطالبان.

وتقول الدراسة إن عائدات زراعة الأفيون والاتجار فيه تعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي وتشكل ثلث الاقتصاد الأفغاني.

وحث كوستا الحكومة وحلفائها على اتخاذ قرارات حاسمة، حيث أكد على ضرورة وجود مؤسسات نزيهة وقوية لمكافحة زراعة الأفيون وأشار إلى أن هناك عناصر مفقودة بما فيها وزارات لمكافحة المخدرات وسلطات لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة ونظام قضائي فعال ووجود حكام ملتزمين في أنحاء البلاد.

كما كانت قضية انتشار زراعة المخدرات في أفغانستان مصدر نقاش في اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق المنعقدة في طوكيو.

وأعرب أعضاء اللجنة، المعنية بمتابعة تطبيق الخطة الخمسية لإعادة إعمار أفغانستان والتي تعرف بالاتفاق الخاص مع أفغانستان، عن قلقهم إزاء العنف والفساد وتأثيرهما على تنمية البلاد.

وأشار المشاركون إلى أن حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى والإرهاب والمخدرات تعتبر تحديا مستمرا يعيق من عملية السلام وسيادة القانون.

وأكد المشاركون تكثيف جهودهم لمواجهة التهديدات التي تمثلها تجارة المخدرات وتعزيز قدرات الحكومة لتستطيع تقديم الخدمات الأساسية والحد من الفساد وتعزيز النمو الاقتصادي.