لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تدعو المملكة العربية السعودية لوضع حد لنظام وصاية الذكور في المملكة

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المملكة العربية السعودية لوضع حد لنظام وصاية الذكور التي تحد بشدة من الحريات الأساسية للنساء في المملكة.

وذكرت اللجنة إثر مناقشة تقرير السعودية الأول حول ما تم تنفيذه من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أن العمل بالشريعة الإسلامية ينبغي ألا يطغى على معاهدة حقوق المرأة الدولية التي وقعتها الرياض عام 2000.

ودعا تقرير اللجنة الأولي السعودية لتعديل قوانينها لتؤكد أن المعاهدات الدولية لها الأولوية على القوانين المحلية وسن قانون للمساواة الشاملة بين الجنسين والعمل على القضاء على الممارسات والأنماط السلبية في الثقافة التي تميز ضد النساء.

وذكرت اللجنة أن نظام وصاية الذكور في السعودية يحد بشدة من الحقوق المكفولة للمرأة بموجب معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أبرمت في عام 1979.

وأضافت أن هذا النظام يقيد حقوق المرأة القانونية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات في الأسرة إلى جانب اختيار محل الإقامة والتعليم والوظائف.

وقالت اللجنة إن ذلك يساهم في غلبة أيديولوجية أبوية تنطوي على أنماط واستمرار الأعراف والعادات والتقاليد الثقافية الراسخة التي تميز ضد النساء.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قدمت تقريرا بشأن مدى التزامها بالمعاهدة ذكرت فيه أنه بوجه عام لا يوجد تمييز ضد النساء في قوانين المملكة.