مجلس حقوق الإنسان يطالب برفع فوري للحصار الاقتصادي على غزة

أصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا يطالب برفع فوري للحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقد صدر القرار بأغلبية 30 عضوا وامتناع 15عن التصويت ومعارضة كندا.

وأعرب القرار عن القلق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، والتي أدت إلى خسارة كبيرة في الأرواح بين المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

ودعا القرار إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بما في ذلك التوغل والحصار المفروض على غزة، وإعادة خدمات إمداد القطاع بالوقود والكهرباء والطعام والأدوية وفتح المعابر.

كما دعا إلى حماية المدنيين الفلسطينيين بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وحث القرار جميع الأطراف المعنية على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وطالب من المفوضة السامية لحقوق الإنسان برفع تقرير للمجلس في جلسته القادمة حول التقدم المحرز في تطبيق القرار.