الأمين العام يؤكد في آخر تقرير له عن العراق انخفاض الهجمات مع تقدم غير ملحوظ على الصعيد السياسي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره الأخير عن العراق إن الحالة الأمنية في البلاد تحد بشدة من الأنشطة اليومية لبعثة الأمم المتحدة هناك، بينما لم يتحسن الوضع السياسي كما كان مأمولا.

وقال الأمين العام "لا يزال العنف العشوائي والموجه يحصد أرواح المدنيين، ولا يزال أصحاب المهن، بمن فيهم الصحفيون والمحامون والعاملون في قطاعي الصحة والتعليم وأيضا الأقليات والنساء هدفا لمجموعات إجرامية مختلفة".

وأشار الأمين العام إلى انخفاض مستوى العنف بشكل عام في العراق من 200 حادث يوميا في تموز/يوليه وآب/أغسطس، إلى 90 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويعد نشر وحدات إضافية من القوة المتعددة الجنسيات ووقف إطلاق النار الذي أعلنه مقتدى الصدر ودور مجالس الصحوة أحد أهم أسباب تدني العنف بوجه عام.

وقال بان كي مون "في آخر الحوادث وأكثرها عنفا في 12 كانون أول/ديسمبر، أودى هجوم انتحاري بسيارات مفخخة متزامنة في العمارة بحياة نحو 40 شخصا وجرح 125 آخرين، مما يذكرنا بأن الذين يستخدمون الإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية لا يأبهون بحياة الإنسان أو حقوقه".

ومن أجل الاستمرار في تحقيق المكاسب الأمنية، أكد الأمين العام ضرورة التحرك على الصعيد السياسي حيث أكد أن العملية السياسية لم تحرز درجة التقدم التي كان الكثيرون يأملون فيها، مشيرا إلى الجمود في عملية ملء الشواغر في الوزارات وانعدام الإجماع حول إجازة بعض التشريعات الأساسية.

وتعهد الأمين العام بمواصلة بعثة الأمم المتحدة لوساطتها لتشجيع القيادات لحل الخلافات السياسية الأساسية، معربا عن تفاؤله بأن هذه الوساطة ستكون ناجحة فيما يتعلق بعملية مراجعة الدستور.

وقال بان كي مون إن من أهم التطورات المشجعة هو الاستعداد الذي أبدته بعض السلطات المركزية في بغداد وقيادات كردستان للتعاون مع ممثل الأمين العام، ستافان دي مستورا، لتجنب مزيد من العنف حول تأخير الاستفتاء بشأن مدينة كركوك والخلاف حول الحدود الداخلية.

وعلى صعيد حقوق الإنسان أشار الأمين العام إلى التقارير الواردة بشأن ضلوع شركات الأمن الخاصة في عمليات قتل المدنيين أو المارة، دفاعا عن النفس كما يزعم مما أدى إلى تشديد الرقابة على هذه الشركات.

كما أشار الأمين العام إلى طول فترة الاحتجاز في مراكز الاعتقال دون رقابة قضائية ومحدودية فرص الحصول على المشورة القانونية أو انعدامها.