المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحث على احترام حقوق الإنسان في سري لانكا
وقالت آربور "إن تصاعد أعمال القتال سيؤثر كثيرا على حقوق الإنسان في جميع المجتمعات".
وأشارت آربور إلى أن القانون الدولي يلزم الجميع بحماية المدنيين دون أي تمييز وذلك يعني عدم تعرض أي شخص للقتل والاعتقال التعسفي والتشرد والاختفاء القسري والتعذيب، كما يمنع تجنيد الأطفال.
وحذرت المفوضة السامية من أن مخالفة مثل هذه القواعد يمكن أن تؤدي إلى المسؤولية الجنائية بموجب القانون الجنائي الدولي بما في ذلك القيادات.
وأثناء زيارتها إلى سري لانكا في تشرين أول/أكتوبر 2007، أكدت المفوضة السامية للحكومة أن هناك حاجة ماسة لتقرير مستقل عن وضع حقوق الإنسان في البلاد وعرضت مساعدة المفوضية في هذا الشأن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أعرب عن قلقه إزاء انسحاب الحكومة من الاتفاق وسط تصاعد القتال والعنف في أنحاء البلاد.