مسؤول بالأمم المتحدة يؤكد أن بعثة الأمم المتحدة في دارفور تواجه مخاطر عديدة

قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان ماري غيينو، أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم إن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد)، التي تعاني من نقص في قواتها ومعداتها، تواجه مخاطر كبيرة ربما تكون الأكبر لأي عملية للأمم المتحدة منذ عام 1990.

وقال غيينو "لدينا اليوم ثلاثة عوامل تعرض يوناميد لمخاطر كثيرة وهي استمرار العنف وانعدام أية مؤشرات واضحة من الأطراف بأنها تريد بعثة فعالة بالإضافة إلى انعدام الموارد بالنسبة للبعثة نفسها".

وأشار غيينو إلى أن البعثات التي لم تتوفر لديها قوات كافية في التسعينات قد أدت إلى وقوع كوارث مثل الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 ومذبحة البوسنة المسلمين في سربرينتشا عام 1995.

وقد تسلمت يوناميد مهامها من قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور الأسبوع الماضي، ولديها 9000 جندي حتى الآن بالإضافة إلى انعدام القدرات الأساسية مثل المروحيات، التي طالما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى توفيرها.

وقال غيينو "إنني أناشد هذا المجلس والمجتمع الدولي المساعدة في هذا الأمر وجميع القضايا العالقة بنشر البعثة بما فيها العملية السياسية"، مضيفا أنها مسؤوليتنا الجماعية ودون التقدم في شأن هذه القضايا الثلاث فإننا سنواجه كارثة في الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في دارفور.

وأضاف وكيل الأمين العام قائلا "علينا أن نتقدم إلى الأمام مع تفهم للوضع الذي نواجهه، فالحرب عبر الحدود ما زالت مستمرة وبعد خمسة أشهر من اعتماد قرار مجلس الأمن 1769 الذي أنشأ البعثة لا توجد لدينا اتفاقات مع الحكومة حول المسائل الفنية.

وقال وكيل الأمين العام إنه وإذا ما نظرنا لهذه العوامل مجتمعة فإن احتمال الفشل قائم ما لم يتم تحسين الوضع السياسي وإنهاء الحرب واختارت الأطراف الخيار الاستراتيجي وأن السلام لن يحل في دارفور عبر القتال بل عبر المفاوضات.

وبالإشارة إلى الاعتداء الذي وقع على قافلة تحمل مؤن للبعثة في غرب دارفور، قال غيينو إن الحكومة والمتمردين كانوا على علم بتحركات القافلة مسبقا.

وقال غيينو إن القوات المختلطة لم ترد على إطلاق النار الذي استمر نحو عشر دقائق وأدى إلى إصابة سائق سوداني بجراح.

وأضاف أنه وبعد الهجوم اتصل القائد الميداني للقوات المسلحة السودانية هاتفيا بنائب قائد القوات المختلطة وأكد له مسؤولية وحدة تابعة للقوات المسلحة السودانية عن إطلاق النار.

وقال إنه التقى بممثل السودان لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، الذي أكد التزام حكومته بضمان سلامة وأمن القوات المختلطة وبالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1769، كما أكد أن الحكومة ستبدأ تحقيقا في الحادث بمشاركة الأمم المتحدة، مشيرا إلى ترحيبه بتلك المبادرة، فنجاح البعثة يعتمد على ضمان عدم تكرار مثل تلك الأعمال.

من ناحيته نفى السفير عبد المحمود بشدة مسؤولية القوات الحكومية السودانية عن ذلك الهجوم.

وقال "ليست لدينا علاقة من أي نوع بذلك الهجوم الذي وقع في منطقة تعج بأنشطة المتمردين. إن أفراد حركة العدل والمساواة في غرب دارفور هم المسؤولون عن ذلك بالدعم الكبير الذي يتمتعون به هذه الأيام من الحكومة التشادية والحكومة السودانية غير مستفيدة على الإطلاق من مثل تلك الحادثة، فالمستفيد الحقيقي هم المتمردون ومن يوجهون الاتهامات بشكل دائم للسودان".