منظور عالمي قصص إنسانية

, مدعي المحكمة الجنائية الدولية يقول إن السودان فشل في التعاون مع المحكمة

, مدعي المحكمة الجنائية الدولية يقول إن السودان فشل في التعاون مع المحكمة

مورينو أوكامبو
, قال مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن الحكومة السودانية قد فشلت في التعاون مع المحكمة، مطالبا مجلس الأمن بإرسال رسالة قوية بالإجماع إلى الخرطوم لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

, وقال أوكامبو أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم "إن السودان على الرغم من علمه بطبيعة القضية تجاه أحمد هارون وعلي كوشيب لمدة 10 أشهر، إلا أنه لم يفعل شيئا، ولم يتخذ أي إجراء لمحاكمتهما محليا أو إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى المحكمة".

ويتهم أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الإنسانية حاليا وعلي كوشيب، أحد قيادات مليشيات الجنجاويد، بارتكاب جرائم ضد المدنيين في أربعة قرى بغرب إقليم دارفور ما بين آب/أغسطس 2003 ومارس/آذار 2004.

وقال أوكامبو "إن الحل الوحيد هو طلب إقالة وإلقاء القبض على هارون حيث سيرسل ذلك إشارة قوية للمحرضين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في دارفور إن المجتمع الدولي لا يراقب فقط ولكنه سيقدمهم للمحاكمة".

وأضاف المدعي العام أن جرائم كثيرة ما زالت ترتكب في الإقليم، مشيرا إلى أنه ينوي فتح تحقيقين جديدين في الوضع في دارفور أحدهما يتعلق بنمط الاعتداءات من قبل المسؤولين السودانيين ضد المدنيين والثاني في تزايد عدد الاعتداءات، من قبل المتمردين، ضد قوات حفظ السلام والمنظمات الإنسانية.

وقال أوكامبو "لقد شهدنا في دارفور ما بين عامي 2003 و2004 المرحلة الأولى من الخطة الإجرامية بتنسيق من أحمد هارون، حيث تشرد ملايين الأشخاص من قراهم إلى المخيمات والمرحلة الثانية التي تحدث الآن وهي الاعتداءات في المخيمات".

وأضاف المدعي أن وصف الاعتداءات الأخيرة بأنها عنف متفرق أو اشتباكات قبلية داخلية هو مجرد إخفاء للحقائق، فما نشهده هنا هو حملة محسوبة ومنظمة من قبل المسؤولين السودانيين للاعتداء على الأفراد وتدمير النسيج الاجتماعي للمجتمعات، وتشير المعلومات إلى نمط مرتب من الاعتداءات وليس مجرد أعمال فوضوية ومنفردة.

وقال أوكامبو "إن المشردين داخليا يتعرضون للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم بصورة مستمرة مثل القتل والاعتقالات والعنف الجنسي وأما الذين يعيشون في المخيمات فهم دائما في حالة عوز وحرمان وتصبح المعوقات أمام توصيل المساعدات الإنسانية جزء من نمط الاعتداءات".

وذكر أوكامبو أن أحمد هارون احتفظ بمنصبه وزيرا للدولة للشؤون الإنسانية على الرغم من صدور مذكرة اعتقال بشأنه من المحكمة الدولية، وأضاف أن الموقع الإليكتروني للحكومة السودانية أعلن تعيين هارون مشرفا على الآليات الوطنية لمراقبة نشر القوات المختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.

وقال أوكامبو "إن استمرار هارون في منصبه يعتبر تهديدا مباشرا لملايين الضحايا وللعاملين في المنظمات الإنسانية وقوات حفظ السلام"، متسائلا عن الوقت المناسب لإلقاء القبض عليه وعدد الأشخاص الذين يجب أن يقتلوا حتى يتم القبض عليه.