, مفوضية شؤون اللاجئين تشيد بقانون حماية جديد للاجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى

, أشادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقانون جديد أجازته جمهورية أفريقيا الوسطى لحماية حقوق اللاجئين وغيره من الحقوق الأساسية.

, وقال ممثل المفوضية في البلاد، برونو غيدو، "منذ الاستقلال أبدت الحكومة والشعب ترحيبا كبيرا باللاجئين واستضافتهم واعتماد قانون جديد يحمي حقوق هؤلاء اللاجئين يقنن هذه السياسية المفتوحة تجاه اللاجئين".

وتعتبر قضية اللاجئين قضية أساسية في البلاد، التي تضم آلاف اللاجئين والمشردين داخليا مع وصول نحو 2700 لاجئ سوداني من دارفور هذا العام ليصل عدد اللاجئين السودانيين في جمهورية أفريقيا إلى 9000 شخص بالإضافة إلى 2000 لاجئ من الكونغو.

كما يشهد شمال البلاد قتالا بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة مما أدى إلى فرار 80.000 شخص إلى الدول المجاورة وتشريد 222.000 آخرين.

وكان البرلمان قد اعتمد قانون وضع اللاجئين الأسبوع الماضي وعلى رئيس البلاد توقيعه ليدخل حيز التنفيذ.

وينص القانون على ضمان دخول الأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد إلى البلاد وطلب حق اللجوء السياسي واعتبارهم لاجئين إذا ما طابقوا المواصفات التي تشملها المعاهدات الدولية.

كما يضم القانون لجنة استئناف لإعادة النظر في قضايا الأشخاص الذين رفضت طلبات اللجوء التي قدموها.

كما يضمن القانون حقوق اللاجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى كما هي موجودة في قانون اللجوء الدولي مما يعني أن اللاجئين سيتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون مثل حق العمل وحق المساعدات الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليم وحق الحركة والسكن.

وبموجب القانون الجديد لا يمكن طرد اللاجئين من البلاد بالقوة إلى بلد يمكن أن يواجهوا فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب.