, مجلس الأمن يبحث حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة

, قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن حماية المدنيين يجب أن تحظى بالأولوية القصوى من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء التي شدد على أنها تتحمل المسؤولية الأساسية في حمايتهم.

, وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة، قال الأمين العام "إن هذا المجلس اتخذ عددا من الخطوات المهمة ومنها إصدار قرار رقم 1674 العام الماضي حول حماية المدنيين الذي يضع إطارا مهما من أجل العمل ويجب علينا الآن أن نتعاون معا من أجل ترجمة نص القرار إلى عمل حقيقي".

وقدم الأمين العام تقريرا للمجلس عن حماية المدنيين أثناء الصراعات أورد فيه عدة مقترحات منها تشكيل لجنة عمل من مجلس الأمن تختص بتلك القضية.

وتطرق السيد بان إلى معاناة الأطفال بشكل خاص في الصراعات حيث قال "كل عام يقتل آلاف الأطفال ويصابون كنتيجة مباشرة للقتال، ويقدر عدد الأطفال المجندين حول العالم بنحو 250.000. وقد شهدنا حدوث تقدم في عام 2005 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1612، وبفضل الآليات التي وضعها القرار لمتابعة تطبيقه وتقديم تقارير عنه أصبح المجلس في وضع أفضل لاتخاذ إجراءات فعالة ضد مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في الصراعات المسلحة".

وتحدث جون هولمز، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، عما يتعرض له المدنيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وقال هولمز "إن الجمع بين فرض القيود حتى على توصيل المساعدات الإنسانية، والحرمان الاقتصادي وعمليات التوغل والهجمات الجوية الإسرائيلية، والعنف الداخلي الفلسطيني، كل تلك العوامل تدفع المدنيين الفلسطينيين إلى موقف تزداد فيه مخاطر اندلاع مزيد من العنف والمآسي".

وأعرب هولمز عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية في دارفور بسبب تصاعد أعمال العنف، كما حث جميع الأطراف المعنية في الصومال على الامتناع عن الهجمات العشوائية التي تطال المدنيين.

وقال السفير ناصر عبد العزيز النصر، ممثل قطر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مبدأ المسؤولية في الحماية يؤكد بشكل أساسي على مسؤولية الدول في حماية مواطنيها والخاضعين لولايتها من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي.

وقال النصر "على الرغم من أن القانون الإنساني الدولي يلزم أطراف النزاع بأن تأذن بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية وتيسير وصولها للمدنيين المحتاجين، إلا أن الواقع يثبت الخرق الواضح لهذه الالتزامات الدولية. فعالمنا اليوم يشهد منعا تعسفيا لوصول المساعدات الإنسانية، ويأخذ هذا المنع أشكالا متعددة مثل الحواجز الداخلية المفروضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تقيد وصول المساعدات الإنسانية الحيوية وغيرها من الأمثلة التي نراها يوميا".

وأكد النصر تأييده لما ورد في تقرير الأمين العام عن تعزيز دور بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مجال تقديم المساعدة الإنسانية.