, الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يحثان جميع الأطراف في دارفور بالمضي قدما نحو السلام
, رحب مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يان الياسون وسالم أحمد سالم، اللذان يترأسان محادثات دارفور المنعقدة بمدينة سرت بليبيا، بإعلان حكومة الخرطوم وقف أعمال القتال في الإقليم ودعيا جميع الأطراف إلى إعلان مماثل دون تأخير.
, وقال المبعوثان في بيان مشترك "إن الأطراف لا يمكن أن تتحدث وتتقاتل في نفس الوقت، من المهم أن تعمل كل الأطراف ما بوسعها لتحسين الوضع الأمني والإنساني في الإقليم".
وقال المبعوثان إن المحادثات التي بدأت يوم 27 من الشهر الجاري، تعتبر تحولا هاما في عملية البحث عن سلام دائم لأزمة دارفور.
وأعرب المبعوثان عن تقديرهما لحضور حكومة السودان وممثلي الحركات ومنظمات المجتمع الدولي، إلا أنهما أعربا عن أسفهما لعدم حضور بعض قيادات الحركات، معربين عن أملهما في تنضم تلك الحركات إلى العملية.
وتعتبر المحادثات الجارية مرحلة أولى من ثلاث مراحل لعملية السلام الخاصة بالإقليم. وضمت المرحلة الأولى جلستي نقاش تبادل من خلالها ممثلو الحكومة والحركات والمجتمع المدني والشركاء الإقليميون القضايا الأساسية المتعلقة بعملية السلام.
كما عقد وفد الحكومة محادثات مغلقة مع ممثلي الحركات والشركاء الإقليميين والمراقبين الدوليين.
وستنعقد المرحلة الثانية من المحادثات خلال الأسابيع القليلة القادمة، في الوقت الذي سيواصل فيه المبعوثان محادثاتهما مع الأطراف المعنية.
من ناحية أخرى رحب الممثل الخاص للأمين العام في السودان، أشرف قاضي، بمحادثات السلام الجارية في سرت، مؤكدا أن السلام لن يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة تدعمها برامج تنموية.
وقال قاضي أمام مؤتمر للمانحين بشأن دارفور نظمته جامعة الدول العربية، إن السلام والاستقرار في جميع أنحاء السودان أساسي لحل الأزمة الإنسانية في إقليم دارفور، والتوجه نحو نهضة تنموية في البلاد.
وأشار الممثل الخاص إلى أن عملية توفير المساعدات الإنسانية لدارفور تعتبر تحديا هائلا، وأن المجتمع الدولي قلق إزاء انعدام الأمن ومعاناة سكان الإقليم حيث يواجه السكان باستمرار التشرد وعدم الاستقرار.
من ناحيتها أكدت أميرة حق، نائبة الممثل الخاص، إن تمويل العمليات الإنسانية سيزيد من 650 مليون دولار هذا العام إلى 825 مليون دولار العام القادم.
وأضافت أن العاملين بالإغاثة قلقون من انعدام الأمن في المخيمات خصوصا في جنوب دارفور بالإضافة إلى انتشار الأسلحة في تلك المخيمات وتصاعد العنف.
وحثت حق جميع الأطراف على وقف تسليح ساكني المخيمات واحترام مبادئ العودة الطوعية وضمان الأمن في المخيمات واعتبارها مواقع إنسانية محايدة.